احسان شریفی بنا به تجربه نزدیک به دو ساله خود در صندوق توسعه ملی به عنوان یکی از کسانی که در فرایند شکل گیری این صندوق نوپا و مهم، سهمی داشته است، به سفارش بخش اقتصادی ماهنامه صنعت و توسعه، در یادداشتی که در شماره اسفند ماه این نشریه تخصصی منتشر گردیده است،به نکته هایی قابل توجه در مورد الزامات اجرایی صندوق توسعه ملی، بزرگترین نهاد مالی کشوربرای سال 94 اشاره داشته است:
سال آینده؛ چهار سالگی صندوق توسعه ملی
آیا در حفظ سهم نسل‌های آینده قصوری رخ نداده است؟
برای ایجاد یک تصویر مشترک از صندوق توسعه ملی در ذهن مخاطبان ابتدا چندین گزاره‌ها بیان می‌شود:
۱. مجموع منابع ورودی به صندوق در سال‌های فعالیت 54 میلیارد دلار بوده است.
۲. منابع ورودی به صندوق توسعه ملی در سال تاسیس، یعنی سال 1390، بیش از 20 میلیارد دلار بوده است؛ درحالی که، به دلیل اعمال تحریم‌های ظالمانه غرب علیه ایران و ناتوانی کشورمان در فروش نفت به روال طبیعی، در سومین سال تاسیس یعنی امسال، پیش‌بینی می‌شود حدود 10 میلیارد دلار به صندوق وارد شود. این رقم به معنای کاهش 50 درصدی ورودی منابع صندوق است.
۳. سهم منابع ریالی پرداخت شده به متقاضیان به نسبت منابع ارزی رشد چشمگیری داشته است.
۴. در دوره فعالیت صندوق، تعداد ۲۴ قرارداد عاملیت ارزی به مبلغ ۳۴ میلیارد و ۷۲۰ میلیون دلار منعقد شده است.
۵. از مجموع قراردادهای عاملیت، ۲۳ میلیارد و ۳۵۰ میلیون دلار به 367 طرح معرفی شده از سوی بانک‌های عامل تخصیص داده شده است. -مجوز گشایش LC داده شده است-، اگرچه سهم پول پرداختی کمی کمتر از سه میلیارد دلار است. (به عبارت دیگر از 54 میلیارد دلار منابع صندوق، درطول سه سال، فقط سه میلیارد دلاربه چرخه اقتصادی کشوروارد شده است.)
۶. در دوره فعالیت صندوق، در مجموع ۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان قرارداد عاملیت ریالی امضا شده است که این رقم نصیب ۶۶۹ طرح در حوزه صنعت و معدن و ۱۰۷ هزار طرح در حوزه آب، کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی شده است.
۷. سرمایه ثبتی بانک ملت چهار هزار میلیارد تومان است؛ در حالی که رقم قرارداد عاملیت بانک ملت با صندوق و البته با احتساب نرخ مبادله‌ای 20 هزار میلیارد تومان است؛ این بدان معنی است که بانک ملت تعهد و تضمین بازپرداخت پنج برابر سرمایه خود را پذیرفته است!
۸. سرمایه ثبتی بانک صنعت و معدن دو هزار میلیارد تومان است؛ در حالیکه رقم قرارداد عاملیت آن بانک با صندوق توسعه ملی، با احتساب نرخ مبادله‌ای به ۱۶ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
۹. در سومین سال فعالیت صندوق، سومین رییس صندوق بر مسند نشست. این در حالیست که نظر قانونگذار بر آن بوده که دوره عضویت اعضای هیات عامل پنج ساله - با امکان انتخاب مجدد - باشد.
گزاره‌های بالا تنها بخشی از اتفاقات شاخصی است که در سه سال گذشته در صندوق توسعه ملی رخ داده است؛ اما آنچه که به نظر من لازم است صندوق توسعه ملی به آن توجه کند و شاید کمتر مورد توجه قرار گرفته است نکته دیگری‌ست. نکته مهم آنکه براساس ابلاغیه مقام معظم رهبری (سیاست‌‌های کلی تدوین برنامه پنجم) و اساسنامه خود صندوق که از جمله معتبرترین اساسنامه‌های کشور است،این نهاد اقتصادی وظیفه دارد تلاش کند سهمی که از نسل‌های امروز گرفته می‌شود را، به ثروت ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی برای نسل‌های آینده تبدیل کند. جالب آنکه در همه گزارش‌های صندوق که در سایت رسمی این نهاد با نشانی www.ndf.ir یافت می‌شود، تنها در مورد منابع وارده به صندوق، یا رقم قراردادهای عاملیت با بانکها، تعداد و مبلغ طرح‌های مصوب توضیح داده شده است. اما ضرورت ایجاب می‌کند که با گذشت سه سال از شکل‌گیری صندوق، گزارش دقیقی از مبالغ ارزی و ریالی پرداخت شده هم اعلام شود.
نکته آنکه اگر 34 میلیارد دلار قرار داد عاملیت بسته شده و به اعتبار آن به 367 طرح مصوب در صندوق که به بانک مرکزی اعلام شده است، ۲۳ میلیارد دلار تخصیص داده شده، حالا وقت آن آمده که رسماً اعلام شود چه سهمی از این مبلغ به مرحله گشایش اعتبار اسنادی رسیده است. مهمتر از آن باید اعلام شود که چه سهمی به متقاضی پرداخت شده است؛ یعنی صندوق توسعه ملی در این سه سال چه سهمی در توسعه کشور و تامین سرمایه مورد نیاز برای بخش‌های غیر دولتی داشته است. در بخش ریالی لازم است توضیح داده شود که طرح‌های بخش آب و کشاورزی که بالغ بر ۱۰۷ هزار طرح است با چه فرایندی انتخاب و تایید شده است و چه رقمی به متقاضیان پرداخت شده است و چه میزان از منابع صندوق همچنان در بانک کشاورزی قرار دارد و به متقاضی پرداخت شده است. باید گفته شود نحوه محاسبه سود بانکی آن چگونه است؟
صندوق تاکنون به شکل شفاف فرمول محاسبه سود بانکی برای منابعی که در اختیار بانکها قرار می‌دهد را اعلاام نکرده است. به نظر می‌رسد صندوق برای شفاف‌سازی بهتر است گزارش‌هایی مستمر از میزان بازپرداخت اقساطی که سر رسید آنها فرارسیده است ارائه و مشخص کند، چه سهمی از منابع ورودی به صندوق در سال آینده از محل باز پرداخت اقساط خواهد بود.
جالب آنکه بدانید حدود سه میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۰ با نرخ برابری ۱۲۲۶ تومان به ریال تبدیل شد و به صورت یکجا در اختیار بانک کشاورزی قرار گرفت. حال صندوق باید توضیح دهد که چگونه قرار است این منابع به ثروت ماندگار و مولد تبدیل شود. دقت کنید که اگر همین امروز تمام آن مبلغ دوباره به ارز تبدیل و به صندوق عودت شود حداکثر نیمی از ارزش دلاری آن را خواهد داشت؛ این صندوق توسعه است که باید در مورد این موضوع‌ها توضیح دهد. آیا در حفظ سهم نسل‌های آینده قصوری رخ نداده است؟
نکته دیگر آنکه براساس پیش‌بینی‌ها، سهم صندوق از محل فروش نفت، گاز و میعانات گازی در سال ۹۳ برابر ۱۴ میلیارد دلار خوهد بود. این در حالی است که در سال ۹۳، مجلس، دولت را مکلف کرده است که ۲۹ درصد از درآمدهای نفتی را به حساب صندوق واریز کند. این عدد در مقایسه با سال اول تاسیس صندوق که فقط ۲۰ درصد از درآمدهای نفتی به صندوق اختصاص پیدا می‌کرد، افت بسیار نشان می‌دهد. از این رو لازم است بخشی از این افت با پیگیری دریافت اقساط سر رسید شده، به ویژه آن بخشی که دوره بازپرداخت آنها حداکثر دو ساله بوده است(تسهیلات سرمایه در گردش)، محقق شود.
نکته آخر آنکه اگر صندوق می‌خواهد به‌راستی امانت‌دار و متولی سرمایه نسل‌های آینده باشد، لازم است گزارش‌های مستمر و دقیقی از عملکردش در مجامع رسمی، عمومی و دانشگاهی، برای اطلاع افکار عمومی منتشر کند. این موضوع توجه بیشتر رئیس و اعضای محترم جدید هیات عامل صندوق را به مبحث اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی طلب می‌کند.
احسان شریفی*
معاون سابق برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات صندوق توسعه ملی*
پی نوشت:
• مرجع آمار صندوق توسعه ملی، گزارش عملکرد صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان شهریور ماه ۹۲ به آدرس اینترنتی: www.ndf.ir
• بانک صنعت ومعدن: http://www.w3.bim.ir
• بانک ملت: http://www.bankmellat.ir
