رييس هيات عامل سابق صندوق توسعه ملي گفت: زماني كه رئيس صندوق توسعه ملي بودم، به وفور تقاضاهاي غير قانوني براي استفاده از منابع صندوق مي شد و فشار مقامات دولتي نيز بر هيات عامل صندوق زياد بود.
رحيم قرباني روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا، با تاكيد بر استقلال صندوق توسعه ملي از دولت و ساير قوا گفت: دولتها نوعا دوست دارند منابع بيشتري در اختيار داشته باشند و اين موضوع خيلي غير طبيعي نيست، اما رئيس و اعضاي هيات عامل صندوق توسعه ملي، بايد افرادي باشند كه توان حفظ استقلال و جايگاه صندوق را داشته باشد.
وي افزود: من بلحاظ سوابق كاري و تجربه علمي - اجرايي بيش از 30 سال، بخشي نگر نيستم و اعتقاد دارم كه خود صندوق توسعه ملي هدف نيست، بلكه هدف توسعه و تعالي كشور و حفظ سهم نسل هاي آتي از درآمدهاي نفت است.
قرباني افزود: اگر دولتي براي بخشي از كارهاي حاكميتي نياز به منابع صندوق دارد، بايد از طريق قانوني و اخذ مصوبه از مجلس و مقامات مربوطه موضوع را دنبال كند، نه اينكه از هيات عامل صندوق توقع تطبيق قانون با خواسته هاي خود را داشته باشد كه اين ظلم به قانون و قانون گزاران است.
وي كه در 19 تير ماه سال 90 بعنوان نخستين رئيس هيات عامل صندوق توسعه ملي با اكثريت مطلق آرا و صد درصد راي موافق اعضاي هيات امنا مركب از سه قوه و بخش خصوصي برگزيده شد، ضمن راه اندازي صندوق و تدوين و تنظيم نظام نامه ها و قراردادهاي عامليت و ساير مقررات داخلي و آيين نامه هاي مختلف مالي، اداري و استخدامي و عقد 23 ميليارد دلار قرار عامليت با هفت بانك دولتي و خصوصي تا سوم خرداد سال 1391 عهده دار اين مسئوليت بود.
قرباني در ادامه اين گفت و گو افزود: زماني كه رئيس صندوق توسعه ملي بودم، تقاضاهاي غير قانوني همواره وجود داشت، خيلي دستورات مي آمد و من مي دانستم كه نه گفتن به اين دستورات تبعات دارد، اما در مورد رعايت قانون پافشاري مي كردم، چرا كه اين امر براي هويت بخشي به صندوق و صيانت از مرزهاي قانوني اين نهاد ضروري بود.
وي گفت: در مدتي كه عهده دار رياست صندوق بودم، تلاش كردم وجوه و جايگاه صندوق حفظ شود و پرداخت از صندوق بر اساس قانون( ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه كشور) انجام شود.
وي افزود: مطابق اساسنامه صندوق توسعه ملي، اين صندوق از دسترس دولت خارج است و هر بنگاهي كه بيش از 20 درصد سهم دولتي داشته باشد، نمي تواند از منابع صندوق استفاده كند.
قرباني گفت: صندوق توسعه ملي زير مجموعه دولت نيست و بر اين اساس رئيس جمهور نيز نبايد در مورد استفاده از وجوه صندوق دستور بدهد و اين صندوق در سلسله مراتب زنجيره بوروكراسي نظام دولتي نيست.
رئيس سابق صندوق توسعه ملي گفت: تا زماني كه مسئوليت صندوق را بعهده داشتم، تمام راههاي نفوذ دولتي ها را بسته بودم، دولتي ها براي استفاده از منابع صندوق توسعه ملي از هيات وزيران يا رئيس جمهور مصوبه مي گرفتند، اما ما اين دستورات را به دليل غير قانوني بودن، اجرا نمي كرديم.
قرباني افزود: به همين دليل، مسئولان دولت دهم براي دسترسي به وجوه صندوق توسعه ملي، از راههاي مختلف وارد عمل شدند، تلقي آنها اين بود كه اجراي مصوبات دولت از رياست صندوق سلب مسئوليت مي كند و تا نهادهاي نظارتي متوجه شوند و جلوي اين مصوبات را بگيرند، آنها تسهيلات خود را گرفته اند، اما ما محكم ايستاديم كه صندوق براي بخش غير دولتي است.
وي افزود: بسياري از مصوبات هيات وزيران در رابطه با صندوق توسعه ملي، توسط كميسيون تطبيق قوانين مجلس شوراي اسلامي ابطال مي شد و بالطبع ما در صندوق توسعه ملي آنها را اجرا نمي كرديم.
رئيس هيات عامل سابق صندوق توسعه ملي اظهار داشت: بعد از بركنار كردن من بود كه دولت دهم موفق شد، از منابع صندوق براي خريد شكلات عيد برداشت كند؛ حتي براي سپرده گذاري از منابع صندوق در بانكهاي دولتي مصوبه گذراندند و با كمال تاسف در نامطلوب ترين شرايط ارزي كشور، ارز صندوق را به ريال تبديل و بعنوان عيدي توزيع كردند.
** تاوان حفظ استقلال صندوق توسعه ملي را با بركناري خود پرداختم
رئيس هيات عامل سابق صندوق توسعه ملي گفت: منشور ما در صندوق رعايت قانون بود و بر اين اساس دستورات شفاهي از بالا و مصوبات غير قانوني را نمي پذيرفتيم و البته تاوان حفظ استقلال صندوق توسعه ملي را با بركناري خود پرداختم.
وي در مورد بركناري خود از رياست صندوق توسعه ملي، اظهار داشت: مرا با حداقل آرا يعني دو - سوم آراي هيات امنا و فقط با آراي دولتي ها بر كنار كردند.
وي با اشاره به اينكه، هيات امناي صندوق توسعه ملي مركب از نمايندگان سه قوه و بخش خصوصي است، افزود: نمايندگان قوه مقننه، قوه قضاييه، بخش خصوصي، اتاق بازرگاني و تعاون همه مخالف بركناري من بودند و فقط با تكيه بر آراي نمايندگان قوه مجريه مرا بر كنار كردند.
قرباني ادامه داد: در حالي كه من با اكثريت مطلق آراي هيات امناي صندوق، منصوب شده بودم، رئيس مورد نظر دولت بعد از من با حداقل آراي ممكن و فقط با آراي اعضاي دولتي و با مخالفت اعضاي قوه مقننه، قضاييه و بخش خصوصي منصوب شد.
وي افزود: بعد از بركناري من، مجلس اصلاحيه اي را به تصويب رساند و 2 وزير را از تركيب هيات امناي صندوق توسعه ملي كم كرد، تا در آينده دولت به تنهايي نتواند در مورد رياست صندوق تصميم گيري كند.
** در مقابل اختصاص منابع صندوق به مسكن مهر مقاومت كردم
قرباني گفت: در مقطعي، فشار زيادي روي صندوق توسعه ملي بود و مي خواستند منابع صندوق را تبديل به ريال كنند و به مسكن مهر بدهند، ما مقاومت كرديم و من گفتم، برويد از مجلس مصوبه بگيرد، چرا كه مطابق اساسنامه صندوق، نمي توان منابع صندوق را در بانكهاي داخل سپرده گذاري كرد و بايد در بانك مركزي متمركز باشد.
وي افزود: با تمام فشارها در مدت مسئوليت خود در صندوق، برابر قانون عمل كردم و در نهايت ديوان محاسبات از عملكرد صندوق در دوره من كه تا سوم خرداد 91 بود، تجليل و به رياست هر سه قوه ارسال كرد.
** جلوي موارد خلاف قانون را گرفتيم
رييس هيات عامل سابق صندوق توسعه ملي گفت: در موردي هم كه اشتباهي رخ مي داد به سرعت جلويش را مي گرفتيم، براي مثال يكي از شركت هاي زير مجموعه سايپا در مقطعي توانست تاييد اخذ 20 تا 30 ميليون دلار تسهيلات ارزي از منابع صندوق توسعه ملي را بگيرد، اما به محض اينكه، متوجه شديم كه بيش از 20 درصد از سهام اين شركت دولتي است، مجوز را باطل كرديم.
وي با اشاره به حساسيت ويژه اي كه در دوره تصدي او براي رعايت قانون وجود داشت، افزود: نمونه ديگر شركت مپنا بود، تا زمانيكه 23 درصد سهام اين شركت دولتي بود، نتوانستند از تسهيلات صندوق استفاده كنند و پس از واگذاري سه درصد و رساندن سهام دولتي به 20 درصد، موفق به دريافت تسهيلات شدند.
قرباني با اشاره به اين كه، با وجود مخالفت دولتي ها در آن زمان به نيروگاههاي غير دولتي تسهيلات داديم، تاكيد كرد: در مورد پرداخت تسهيلات به بخش بالا دستي نفت نيز خواستار مصوبه مجلس و يا دستور مقامات مربوطه شديم و خودمان با كميسيون تلفيق مجلس رايزني كرديم و موافقت آن را گرفتيم.
** دولت دهم بخشي منابع صندوق توسعه ملي را صرف خريد شيريني و شكلات شب عيد كرد
رييس هيات عامل سابق صندوق توسعه ملي گفت: متاسفانه در سالي كه بدترين شرايط ارزي را به قول مسئولان داشتيم، دولت دهم منابع صندوق را صرف خريد شيريني و شكلات شب عيد كرد.
وي افزود: 2 ميليارد و 700 ميليون دلار از منابع صندوق(معادل هفت هزار و 500 ميليارد تومان) را بعنوان عيدانه توزيع كردند و اين امر در نهايت به ضرر مردم و اقتصاد كشور تمام شد، چرا كه در عرض يك ماه هفت هزار و 500 ميليارد تومان به نقدينگي كشور اضافه شد و پايه پولي كشور را افزايش دادند.
قرباني ادامه داد: البته اطلاع داريم كه دولت دهم الزامات قانوني اين موضوع را فراهم كرد، اما آيا درست است كه ما تا شهريور ارز كشور را به زين اسب و چوب بستني و خودروهاي سوپر لوكس بدهيم و بعد بگوييم ارز نداريم و قيمت ريالي آن را بالا ببريم تا فشار به مردم افزايش يابد و بعد مجبور شويم ارز صندوق توسعه ملي كشور را به ريال تبديل كنيم و براي شيريني و شكلات مصرف كنيم.
** دستورات شفاهي را نمي پذيرفتم
رييس هيات عامل سابق صندوق توسعه ملي گفت: يكي از درخواست هاي مسئله دار از صندوق موضوع پرداخت 25 درصد از منابع صندوق به چهار بانك دولتي بود، در حالي كه بر اساس اساسنامه منابع صندوق نبايد در بانكهاي داخلي سپرده گذاري شود، البته هدفشان از اين درخواست اين بود كه منابع صندوق را تبديل به ريال كنند و به مسكن مهر بدهند.
وي افزود: اين مسير خلافي بود، در حالي كه دولت مي توانست از مجلس مصوبه بگيرد و تاوان ناكارآمدي رابطه دولت و مجلس را نبايد صندوق توسعه ملي مي پرداخت.
قرباني گفت: درخواست غير قانوني ديگر اين بود كه صندوق فقط با اين چهار بانك دولتي كه شامل كشاورزي، مسكن، توسعه صادرات و صنعت و معدن مي شد، قرارداد عامليت ببندد كه مفهوم اين درخواست ايجاد انحصار بود كه بر خلاف اصل 44 قانون اساسي است و گفتند حق نداريد به غير از اين چهار بانك با ساير بانكها قرارداد عامليت ببنديد، اما ما طبق قانون انجام داديم و با همه بانكها از جمله بانكهاي خصوصي قرار داد عامليت بستيم.
وي افزود: من دستورات شفافي و مصوبات خلاف اساسنامه صندوق را نمي پذيرفتم، قانون گفته بود رقابتي بايد عمل شود و هر بانكي كه بيشترين بازدهي را داشته باشد و بيشتر باز پرداخت كند، بيشتر منابع ارزي بگيرد، ما نيز مصر به قانون گرايي و تثبت موقعيت صندوق بوديم؛ اما مسئول جديد صندوق با شتابزدگي اعلام كرد كه مازاد منابع صندوق را در بانك ها سرمايه گذاري خواهيم كرد و اين موضوع اعتراض رسانه ها و مجلس را به دنبال داشت.
** دولت به موقع در مقابل تحريم ها ، عكس العمل نشان نداد
رييس هيات عامل سابق صندوق توسعه ملي در مورد دليل جذب اندك منابع صندوق گفت: منابع اندكي از صندوق توسط متقاضيان جذب شده كه يك دليل عمده آن تحريم هاي بانكي بر ضد ايران است.
وي گفت: منابع صندوق توسعه ملي در حساب بانك مركزي است، قبل از عملي شدن تحريم بانك مركزي، نامه نوشتيم كه تدبير بانك مركزي براي حفظ منابع صندوق توسعه ملي چيست؟ و پيشنهاد داديم كه بخش اعظمي از منابع صندوق را بياورند داخل كشور و اين نامه را به بانك مركزي ارسال و در ستاد ويژه تدابير اقتصادي مطرح كرديم، اما جوابي نيامد.
قرباني افزود: به جاي ارايه راه حل براي مقابله با تحريم، طولي نكشيد كه رئيس كل بانك مركزي در رسانه ها اعلام كرد، تحريم بانك مركزي يك دروغ بزرگ است!! و اين در حالي بود كه بلافاصله بانك مركزي تحريم شد.
وي گفت: برخورد اشتباهي با تحريم ها صورت گرفت، يكي گفت دروغ بزرگ است و ديگري قطعنامه هاي تحريم را كاغذ پاره عنوان كرد، اگر تحريم ها كاغذ پاره است، چرا از 33 ميليارد دلار قرارداد عامليت صندوق توسعه ملي كمتر از نيم ميليون دلار جذب طرحها شده است.
وي افزود: با وجود تلاش تعدادي در دولت، به موقع براي مقابله با تحريم ها تدبير لازم اتخاذ نشد، متاسفانه برخي افراد تا دشمن را در آستانه در نبينند، متوجه خطر نمي شوند و به باور نمي رسد.
قرباني گفت: دليل ديگر جذب اندك منابع ارزي، به نظام بانكي كشور و عدم ايجاد تحول در آن مربوط مي شود، در مجموع نظام بانكي كشور فاقد ساز و كار لازم براي جذب ارقام بالايي مانند 30 ميليارد دلار هستند و تعداد قابل توجهي از متقاضيان نيز مقدمات لازم مثل وثيقه و يا تامين سهم آورده را ندارند.
وي با تاكيد بر ضرورت اصلاح نظام بانكي براي جذب منابع صندوق توسعه ملي در پروژه هاي صنعتي گفت: در حقيقت فقط سهم ارزي پروژه ها توسط صندوق فراهم بود، در نظام بانكي و بقيه مناسبات تحولي ايجاد نشده بود.
قرباني گفت: اصلاح نظام بانكي از اولويت بالايي برخوردار بود، اما چون كار سختي است، دولت آن را رها كرد.
وي افزود: هيچكس نمي تواند ادعا كند، اقتصاد ايران ظرف يك سال توان جذب سهم 30 ميليارد دلاري در پروژه هاي صنعتي را دارد.
این اولین بار نیست که رییس سابق صندوق توسعه ملی از فشارهای دولت بر صندوقی که او موسسش بوده، لب به شکایت می گشاید و هر بار هم سخنان قربانی بازتاب زیادی در رسانه ها دارد. یکی از رسانه های فارسی زبان خارج از کشور با بازتاب بخشی از مصاحبه ای که در بالا خواندید، آورده است: منابع صندوق که بخشی از درآمدهای نفتی در آن نگهداری می شود، حدود ۵۰ میلیارد دلار اعلام شده است و موضوع عیدانه هم مربوط به پرداخت مبالغی از این صندوق در عید سال گذشته است.
اما صندوق توسعه ملی ایران چرا تشکیل شد؟
صندوق توسعه ملی جایگزین حساب ذخیره ارزی شده است که ده سال پیش در دولت محمد خاتمی تشکیل شده بود و مازاد درآمدهای نفتی در آن نگهداری می‌شد.
قرار بود اضافه درآمدهای نفتی به این حساب واریز شود و دولت فقط در شرایطی می توانست از این حساب برداشت کند که درآمدهای پیش بینی شده اش به خاطر کاهش قیمت نفت، تحقق نیابد.
در عمل اما این کار چندان موفقیت آمیز نبود و با وجود واریز بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار به این حساب، آخرین گزارشها نشان می داد که پول چندانی در این حساب نیست و برخی حتی موجودی آن را صفر برآورد کردند.
به دلیل سرنوشتی که حساب ذخیره ارزی با آن رو به رو بود، مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حفاظت از بخشی از درآمدهای نفتی و ممانعت از دست اندازی دولت بر درآمدهای نفتی طرح تشکیل صندوق توسعه ملی را ارائه داد.
این طرح بعدا در برنامه پنجم توسعه با این هدف گنجانده شد که منابع این صندوق از دستورات اجرایی روزمره در کشور محفوظ باشد و دولت نتواند به سادگی از منابع آن برای تامین هزینه های خود استفاده کند.
قراراست هر ساله دستکم بیست درصد از منابع حاصل از صادرات نفت به این صندوق واریز شود.
رئیس هیئت امنای صندوق توسعه ملی، رئیس جمهور است و هفت نفر از وزرا و روسای سازمان‌های اقتصادی و دو نماینده مجلس و دادستان کل ایران هم در هیئت امنا عضویت دارند.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران در بهمن ماه سال گذشته گفته بود که "با نوسانات ارزی و قیمت ها بخش زیادی از مردم تحت فشار قرار گرفتند و این خارج از اراده دولت بوده است و دولت مصمم است تا حد امکان این مسئله جبران شود."
بعد از اجرای برنامه حذف یارانه ها، دولت هر ماهه به بیش از ۷۲ میلیون ایرانی ماهانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه نقدی پرداخت می کند ولی در نوروز سال گذشته به همه کسانی که یارانه نقدی می گرفتند رقمی بین ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومان به عنوان عیدانه هم پرداخت شد.
آقای قربانی می گوید "آیا درست است که ما تا شهریور ارز کشور را به زین اسب و چوب بستنی و خودروهای سوپر لوکس بدهیم و بعد بگوییم ارز نداریم و قیمت ریالی آن را بالا ببریم تا فشار به مردم افزایش یابد و بعد مجبور شویم ارز صندوق توسعه ملی کشور را به ریال تبدیل کنیم و برای شیرینی و شکلات مصرف کنیم."
در طول سال گذشته بعد از گسترش تحریم‌های بین‌المللی و تشدید مشکلات اقتصادی داخلی، نرخ ارز به حدود سه برابر رسید و آتش تورم شعله ور شد.
آخرین گزارش بانک مرکزی نشان می دهد که تورم به مرز ۴۰ درصد رسیده است. دولت حسن روحانی درصدد است ضمن کنترل تورم، تحریم‌های بین‌المللی را برطرف کند. این تحریم‌ها بر اقتصاد ایران به خصوص بر بخش بانکداری و صنعت نفت سایه انداخته است.
منابع صندوق توسعه ملی
گزارش صندوق توسعه ملی نشان می دهد که منابع این صندوق نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار است.
صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۸۹ فعالیت خود را آغاز کرد و بر اساس برنامه پنجم توسعه در سال اول باید ۲۰ درصد درآمد ناشی از صادرات نفت (نفت خام، گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی) به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود. بر اساس قانون باید هر سال تا پایان برنامه پنجم توسعه، سه درصد بر میزان درآمدهای نفتی واریزی به صندوق توسعه ملی اضافه می شد و در پایان برنامه سهم صندوق توسعه ملی به ۳۲ درصد می رسید.
بنابر این گزارش، صندوق توسعه ملی قرار بود بیش از ۳۳ میلیارد دلار در اختیار بانک‌ها بگذارد تا به متقاضیان ارز پرداخت شود اما تنها ۴۷۵ میلیون دلار اعتبار ارزی پرداخت شده است.
آقای قربانی دلیل جذب اندک منابع صندوق توسعه ملی را تحریم اقتصادی، ناکارآمدی نظام بانکی و ناتوانی اقتصاد ایران عنوان کرده و گفته که یکی از دلایل عمده ناتوانی در جذب اعتبارات ارزی "تحریم های بانکی بر ضد ایران است."
آقای قربانی می گوید که قبل از عملی شدن تحریم بانک مرکزی، به بانک مرکزی نامه نوشتیم و پیشنهاد دادیم که بخش اعظم منابع صندوق به داخل کشور منتقل شود اما جوابی به آن داده نشد و "به جای ارائه راه حل برای مقابله با تحریم، طولی نکشید که رئیس کل بانک مرکزی در رسانه ها اعلام کرد تحریم بانک مرکزی یک دروغ بزرگ است و این در حالی بود که بلافاصله بانک مرکزی تحریم شد."
بعد از تحریم‌های بین‌المللی، فروش نفت ایران نصف شده و ایران برای انتقال پول نفت فروخته شده نیز با مشکلات فراوانی رو به رو شده است.