تجربه تدوين برنامه‌هاي پنجساله توسعه‌اي:
نقدي بر حوزه‌هاي کار،اشتغال و منابع انسانی در لایحه برنامه ششم
تجربه تدوین برنامه‌های پنجساله،در ایران به بیش از نیم قرن می‌رسد. گرچه پیوستگی‌ها و انقطاع‌هایی در این دوره پنجاه ساله وجود داشته استاما نظام برنامه‌ریزی در ایران، هم اکنون متکی بر دانش و تخصص دانشمندان و صاحب‌نظران ایرانی در امر برنامه‌ریزی و توسعه است.*
بر اساس همین تجربه ارزشمند،پس از ابلاغ سیاست‌های کلی تدوین برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور در تیرماه امسال،از سوی رهبر معظم انقلاب،ستاد تدوین برنامه تشکیل، در یک فرایند پنج ماهه لایحه برنامه ششم را به تصویب دولت رساند و برای تصویب نهایی تقدیم مجلس کرد. اگرچه این روزها از سوی برخی نمایندگان زمزمه‌های غیر رسمی شنیده می‌شود مبنی بر آنکه مجلس نهم،وارد رسیدگی به مراحل تصویب برنامه نخواهد شد،اما این سخن برای نظام اجرایی کشورغیرقابل قبول است؛ چرا كه سیاست‌های بودجه 1395-که باید بر اساس محورهای برنامه پنجساله ششم تهیه و تدوین شود- دچار ابهام می‌شود.متاسفانه این تجربهیک‌بار دیگر در سال 1389 رخ داده و در فاصله پایان برنامه چهارم تا تصویب برنامه پنجم، كشور یکسال، برنامه بلند مدت نداشته است.
این یادداشت تاملی است به اختصار بر سیاست‌های لایحه برنامه ششم،در حوزه کار،اشتغال ومنابع انسانی.
دولت برای حل معضل تورم نیروی انسانی، اشتغال بیکاران و استفاده بهینه از ظرفیت شاغلین چه احکامی را به مجلس پیشنهاد کرده است؟آیا دولت به کارکنان و همکاران خود، کریمانه نگریسته است یا آنها را همچون فرزندخوانده دیده است؟آیا اگر تصمیمات دولت، در مجلس هم عینا به تصویب برسد، معضل بیکاری،بی‌انگیزگی کارکنان، تورم کارمندان دولت و ورشکستی صندوق‌های بازنشستگی کاهش پیدا می‌کند؟
تبصره نهم و تبصره بیست و چهارم لایحه برنامه ششم توسعه،به احکام حوزه منابع انسانی اختصاص دارد.به عنوان مثال، اگر تعداد کل کارمندان دولت در سال 1394،(مجموع کارمندان وزارتخانه‌ها، موسسات، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی به استثنای نیروهای مسلح و نهادهای عمومی غیر دولتی)بالغ بر دو میلیون 470 هزار نفر باشد،در پایان برنامه نزديك به 500 هزار نفر باید از بدنه دولت خارج شوند و تنها یکصد هزار نفر جایگزین آنها خواهند شد.آیا این تصمیم اتفاق خواهد افتاد؟نکته اینجا است که در برنامه‌های گذشته مجوز استخدام یک نفر، در صورت خروج سه نفر پیش‌بینی شده بود و باوجود آنکه هیچ‌گاه این حکم محقق نشد،حال این بار دولت تصمیم گرفته است به ازای خروج هر پنج نفر،مجوز جایگزینی یک نفر را صادر كند.این در حالی است که در سالیان پس از انقلاب سهم اشتغال دولتی از 19 درصد به 24 درصد افزایش یافته است. با توجه به حکم سخت‌گیرانه کاهش تعداد کارمندان ، هیچگونه برنامه‌ای برای اشتغال نیروهای جوان در برنامه ششم پیش‌بینی نشده است.انتظار آن بود که دولت احکام اجرایی محکمی برای اشتغال سالانه 900 هزار فارغ التحصیل دانشگاهی و صدها هزار جوان دیگر که باید در تولید و خدمات و تصمیم‌گیری آینده کشور، نقش آفرینی کنند،پیش‌بینی كند.توجه به اشتغال جوانان،بازنگری در سیاست‌های آموزش عالی به منظور سرمایه‌گذاری بر مهارت افزایی متناسب با نیاز کشور به جای دانش افزایی نظری،توجه به گروه‌های کارآفرین و تقویت پاسخگویی نهادهای مسوول در امر اشتغال در قبال جوانان با تعیین اهداف کمی قابل اندازه‌گیری در احکام برنامه ضروری است.(به عنوان مثال تعیین نرخ بیکاری در پایان سال برنامه)
در احکام منابع انسانی،حکم «دستگاه‌های اجرایی مجازند برای تأمین بخشی از نیروی انسانی خود، به جابه‌جایی کارمندان بین دستگاه‌های اجرایی مستقر در یک شهرستان بدون موافقت مستخدم اقدام نمایند.» بسیار تعجب برانگيز است.این حکم نشان دهنده نگاه اقتدارگرایانه دولت نسبت به کارمندان -که عایله دولت هستند- است.دولت می‌خواهد از مجلس اجازه بگیرد تا برای حل مشکل تورم نیروی انسانی، در زندگی خصوصی کارکنانش هم دخالت کند.اگر چه چنین نگاهی در برخی دیگر از احکام هم مشاهده می‌شود.
اما بخش بسیار مهم و مشبع لایحه برنامه ششم،که به کارکنان و سرمایه‌های انسانی دولت بازمی‌گردد، تبصره بیست چهارم است.گرچه در این تبصره، وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی،تمام قد به حمایت از صندوق‌های بازنشستگی برخاسته است،اما به نظر می‌رسد کمی دور از نگاه عادلانه،تاریخی و توازن و تناسب است.انحلال یک‌باره صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح با این استدلال که دولت همه هزینه‌های این صندوق‌ها را پرداخت می‌کند،این سوال را ایجاد می‌کند که چرا دولت کمک‌های چند هزار میلیارد تومانی به صندوق بازنشستگی کشور و صندوق تامین اجتماعی را در نظر نیاورده است؟به نظر نگارنده، تصمیم‌گیری در مورد صندوقی که بیش از 80 درصد منابعش به شكل کمک از بودجه عمومی دولت است با صندوقی که بیش از 90 درصد از دولت کمک می‌گیرد، آنقدر متفاوت نیست که یکی تقویت شود و دیگری منحل.
نکته دوم،پیشنهاد افزایش سن وسابقه بازنشستگی به مجلس شورای اسلامی است با این استدلال که میانگین سن بازنشستگی در ایران بسیار کمتر از سایر کشورها است.شاید آن روز که سیاست‌گزاران،قانون فعلی بازنشستگی را تصویب می‌کردند ، نیم نگاهی به خیل جوانانی داشتند که شرایط کار و اشتغال در خور را دارند، اما فرصت اشتغال در کشور محدود است و با خروج یک کارمند دولتی، بعد از 30 سال خدمت، فرصتی برای ورود ذهنی خلاق، انرژی جوانی و امید آینده کشور فراهم می‌شود. این مصوبه اما،اگرچه ممکن است در جهت بهبود اوضاع نابه‌سامان صندوق‌های بازنشستگی باشد اما به بحران بیکاری دامن می زند.از سوی دیگر این تبصره باعث می‌شود کارمندان با بی‌اعتمادی ، منتظر تغییر در قوانین بالادستی باشند و همواره ازنوعی تغییر پذیری و نا اطمیناني به آینده کاری خود رنج ببرند.در شرايط تصویب این تبصره، اگر کارمندی هم اکنون 26 سال سابقه دارد و امیدوار است بعد از چهار سال دیگربازنشسته شود، حالا باید عزم خود را برای شش سال خدمت دیگر آماده کند.تغییر قوانین نحوه محاسبه حقوق دوران بازنشستگی،نحوه بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور و بازنشستگی پیش از موعد و تشویقی،هریک می‌تواند تغییرات اساسی در زندگی کارکنان دولت و بیمه‌شدگان به‌وجود آورد که این نوع تصمیم‌هاي سریع، با اصول اخلاق حرفه و پیش‌بینی‌پذیری در سیاست‌ها مغایرت دارد.
اگرچه در این یادداشت از برخی احکام لایحه برنامه ششم، که این روزها راهی بهارستان شده، انتقاد شد اما امید آن می‌رود كه مجلس، با دقت کارشناسانه وتوجه به علل ناکامی برخی احکام در برنامه‌های گذشته، موضوعاتی چون نگاه کریمانه به کارکنان دولت و ارتقاء سطح کیفیت زندگی آنان،کاهش فشارهای روانی ناشی ار تصمیمات موثر برزندگی ایشان،بهبود کمی و کیفی میزان اشتغال در کشور و توجه ویژه به کارآفرینان را در متن نهایی برنامه ششم بگنجاند.
*پیشنهاد می کنم کتاب برنامه ریزی در ایران،بر اساس تجارب گروه مشاوره دانشگاه هاروارد در ایران،که در سالهای 1337 تا 1341 برای تهیه عمرانی سوم در ایران حضور داشتند را مطالعه بفرمایید.