«صندوق توسعه ملی» و نقش آن در
توسعه سرمایه گذاری های مؤثر، هدف مند و زیر بنایی کشور
احسان شریفی- معاون برنامه ریزی و فن آوری اطلاعات صندوق توسعه ملی
حمید ودادی- کارشناس صندوق توسعه ملی- پژوهش گر علوم اجتماعی و فرهنگی
چکیده
یکی از جمله موارد قابل مشاهده تغییر در روند جهانی شدن اقتصاد، تسهیل در جریان آزاد سرمایه و افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی است. در این فرآیند نقش ثروت‌های ملی، محدود به عملکرد درون مرزی نشده و به منظور افزایش ضریب گردش سرمایههای پولی و کسب بازده در بلندمدت، در قالب انجام سرمایه‌گذاری‌های مولد جریان یافته و ایده مورد انتظار به پدیده مشهود تبدیل می شود.
این بررسی، با بهره‌مندی از روش هرمنوتیک، مبادرت به خوانش داده‌های صندوقهای ثروت ملی نموده و با توجه به مبانی نظری «سولو» و نوگرایان دهه 1950 میلادی به بعد، اساس و عملکرد این نوع انباشت سرمایه و ورود آنها به جریان سرمایهگذاری خارجی، حفظ ثروت‌های بین نسلی و ایفای نقش در توسعه ملی را تأیید نموده است.
ابرام بر رعایت موازین قانونی، هم‌چنین توجه و هم‌افزایی جمعی در اصرار بر رعایت مرقانون که در تبیین این نوع از صندوقها وضع شده است هم‌چنین پای‌بندی به رسالت و علت وجودی این صندوقها، از جمله راهبردهای توفیق این نهادها را تضمین می‌کند.
کلید واژه‌ها: صندوق توسعه ملی، انباشت سرمایه، جهانی شدن اقتصاد، سرمایهگذاری خارجی، ایفای نقش توسعه‌ایی.
مقدمه
در اقتصاد و به عنوان یک مصداق قیاسی گفته میشود: «هیچ اقتصادی آن‌قدر پیش رفته نیست که بتواند از ورود دیگران جلوگیری کند و هیچ دیواری هم آن قدر بلند نیست که راه را بر همگان سد کند». (لندز، دیوید، 577:1384) حال و اگر قرار باشد تا چیزی از تاریخ «توسعه» بیاموزیم، به طور قطع آن درس آموختنی، شناخت کیفی و اندرونی گزاره فوق است.
گواه‌های میدانی «این مصداق» که این سو و آن سو می‌توانیم شاهدشان باشیم، مؤید کیفیت و ماهیت آن هستند. شواهدی چون: تمایل سرمایه‌گذاران برای کسب داده‌های تقاضا، اطلاع‌یابی بیش‌تر از بازار، شناخت ساز و کارهای مالی – پولی نهادی و حقوقی، اشراف به هنگام بر گزارش‌های مربوط به بازار سهام و پیام‌ها و مصاحبه‌های با مدیران پولی – بانکی، نمایه قیمت سهام، مسائل سیاسی، آگاهی نسبت به آگهی‌های تجاری، بانکی، صندوقهای تعاونی سرمایهگذاری ، بیمه ، کارگزاری‌های رهن و خدمات مالی، نرخ ارز، سرمایهگذاری و رکورد و تورم؛ همه دلالت بر اعتبار این مصداق‌های قیاسی دارند.
این همه رفتار برای کسب شناخت و اطلاع‌یابی از رفتارهای اقتصادی، این پیام را می رساند که در عصر حاضر و بنا به هر دلیلی، توجهی «هدایت مند» و «فزاینده» به «اقتصاد» و به کاربرد «سرمایه» به طور «اختصاصی» به شدت جاری است. این دامنه توجه و با سطح و پوششی که برخوردار است، بر همه چیز، اثرگذار شده است. بر سیاست‌های سرمایهگذاری، تجارت، تولید، حمل و نقل، صنعت، خدمات و فعالیت در چارچوب اوت – سورس، تجارت جهانی و قیمت بازار سهام.
در فرآیند این صورت‌های مورد مشاهده، که در تکمیل حلقه‌های زنجیره‌ای است که از عهد تجارت بین المللی، صدور سرمایه، تجارت جهانی، ارتباط الکترونیک، تجارت الکترونیک و ... آغاز شده است، به خوبی می توان وقوع جریان‌های جدید، از تغییرهای ایجاد شده در زیرساخت‌های مالی، به ویژه در سطح بنیادهای ژرف مالی، را احساس داشت. تغییرهایی که بر «رفتار بازار سرمایه» اثر خاص و گسترده دارد.
امروز «کانون های سرمایه»، به دنبال و در پی حرکتی هستند که خود را با شتاب و سرعتی افزون‌تر، به ساختارهای نوین «بازارهای سرمایه» برسانند.
در این خصوص می‌باید به یک نتیجه‌گیری ساختارگرایانه از «گلن یا گو» توجه داشت. او از اقتصاددانان جنبش دموکراتیک کردن شیوه‌های بین‌المللی دسترسی به سرمایه است. وی کتابی را در سال 2003 میلادی منشر کرد و طی آن با طرح یک نظریه، بر «تحرک فزاینده سرمایه» تأکید نمود.
(Yago, Glenn-2003 : 69 - 70).
پذیرفتنی است که امروزه، صورت‌های دیگری از سرمایه، در قالب «سرمایههای دانش – بنیان» و یا «ثروت‌های دانش – پایه» که شامل سرمایههای دانش‌محور- محض و یا ضمنی – سرمایه¬های اجتماعی، سرمایههای انسانی – منابع انسانی – سرمایههای فرهنگی و .... می‌شوند، به شدت مطرح و جای خود را نیز در سیستم‌ها و روش‌های اجتماعی و اقتصادی باز نموده‌اند اما نکته قابل توجه در این است که «اقتصاددانان عصر حاضر میخواهند تا با یک جایگزین‌سازی مناسب اقتصادی، راه‌کاری برای «پولی» ساختن این نوع از سرمایه‌ها بیابند و در یک مسیر کمال‌گرا، خود را قادر سازند تا تمامی بازارهای مالی موجود در سطح بین‌الملل را، به یکدیگر مرتبط سازند (Van Kooten,G…2002:P.P 123-124).
طبیعی است که چنین روند آینده‌نگارانه‌ای، بیش از گذشته، کشورهای برخوردار از سرمایههای پولی را برای فعال ساختن سیاست‌های مالی خود با این یک‌پارچگی فضایی بازارهای سرمایه فرا می‌خواند. به مفهوم شفاف‌تر، در جهان اقتصاد معاصر، هیچ اقتصادی یارای بازدارندگی از ورود دیگران نیست و هیچ دیواری نیز، آن چنان بلند نیست تا راه ورود کنشگران را به این جهان اقتصادی پرتقاضا، سد و مسدود کند. در فضایی این چنین، سرمایه، چه در حد یک نهر جاری و چه در حد یک رودخانه و یا یک رود، قادر است تا راه خود را به «اقیانوس» این جهان، پیدا کند.
این چنین است که با اطمینان و یقینی نسبی می‌توان پیش‌بینی کرد که بازارهای سرمایه، پیوسته دستی‌یافتنی هستند، حتی اگر این بازارها، در فضایی مجازی باشند،
هر چند که همگی به خوبی می‌دانیم که چنین بازارها، نه واقعیتی مجاز، بلکه، مجازی واقعیاند.
از جانبی دیگر، فن‌آوری‌های قدرت‌مند جدید به ما کمک می‌دهند تا رشته فعالیت‌های نوینی ایجاد و آنها را به روش‌ها و مدل‌های عملیاتی پیشین اضافه کنیم و به این ترتیب بر بهره‌وری حاصل از اقدام‌های خود، درمقایسه با گذشته بیفزاییم. بعضی مواقع، داده‌ها، به نتایجی خاص و غیرقابل انتظار می‌انجامند که گاه، انتظار آن را نداشته‌ایم.
سرمایهگذاری برای توسعه، مقوله‌ای است که بس سال‌هاست، در روند اقتصاد مالی و پولی کشورها، به خصوص کشورهای پیشرفته مطرح و جریان داشته است. این کشورها، یا از طریق«اقدام خود» و به نحو مقتضی مستقل و یا از طریق مجامع مالی و پولی، که حاصل اشتراک مساعی چند کشور با یکدیگر است، به آن پرداخته‌اند.
سازمان بین‌المللی، مجمعی از کشورهاست که با عقد قرارداد میان اعضای آن ایجاد میشود و با داشتن یک نظام یا مجموعه‌ای از دستگاه‌ها به پی‌گیری هدف‌های مربوط به مصالح مشترک از طریق همکاری بین اعضا می‌پردازد. هدف اصلی سازمان‌های مالی و پولی بین‌المللی، تغییر وضعیت نامطلوب اقتصاد جهانی، گسترش و بسط تجارت آزاد از طریق رفع محدودیت‌های بازرگانی و تجاری، تنظیم و تدوین نظام نوین اقتصادی و پولی بین‌المللی و سرانجام بالابردن سطح رفاه ملل دنیا از طریق تقسیم کار در سطح بین‌الملل است.
در کنار این مجامع و سازمان‌های بین‌المللی، مجامع و نهادهای مستقل ملی نیز با همین دست از هدف ها اما با قدری تفاوت در وظایف و اهداف عملیاتی و راهبردی خود، تلاش در انجام چنین رسالت‌هایی را دارند.
از نوع و جنس سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی، می‌توان به صندوق بین‌المللی پول، گروه بانک جهانی، سازمان‌های تجاری، صنعتی و توسعه‌ای، صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی و پیمان‌های منطقه‌ای، هم‌چون سازمان همکاری اقتصادی اکو و یا سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) اشاره کرد.
از نوع و جنس مجامع و نهادهای مستقل ملی نیز می‌توان به «صندوقهای ثروت ملی» اشاره داشت. صندوق‌هایی که «صندوق توسعه ملی» ایران یکی از جمله‌ی آنها را تشکیل می‌دهد.
تحلیل اثر این نوع از صندوقها بر امر توسعه ملی، مقوله‌ای بنیادی است چه آن که، رسالت این نوع از صندوقها دارای مختصات رفتاری و راهبردی «فرانگر» و «آینده نگارانه» است. رفتار و راهبردی که علاوه بر ایفای نقش حاکمیتی، راهبردهای خاص دیگری چون: زمام‌داری ملی، وظایف اصلی ثبات اقتصادی، پس‌انداز بین نسلی، انجام سرمایهگذاری خارجی و حمایت از اقتصاد داخلی را نیز بر عهده دارند. موضوع‌هایی که در سطح کلان خود دسترسی بر امر «توسعه پایدار» را در چشم‌انداز خود به تصویر می‌کشند.
نکته مهم در این خصوص، آن است که ایجاد عرصه‌های جدید فعالیت برای سرمایههای پولی، به منزله ایجاد فضا برای گردش سرمایه و ایفای نقش‌های جدید در عرصه جهانی از طریق انجام سرمایهگذاری خارجی است. به نحو طبیعی اثر چنین فرآیندی بر اقتصاد ملی، که از طریق به‌کارگیری ذخایر ارزی صورت می‌گیرد، به ویژه در خصوص «کسب بازده مطلوب سرمایه» حمایت از اقتصاد داخلی و افزایش سرمایه از طریق بازده سرمایهگذاری در بلند مدت، دستاوردهایی غیرقابل انکار به دنبال خواهد داشت.
این مقاله پژوهشی، بر تشریح و تحلیل این اثرها متوجه است.
بیان و طرح موضوع
هدف اصلی و بنیادی سازمان‌های مالی و پولی ملی و بین‌المللی، اثربخشی مثبت و فزاینده و هدفمند در جهت بهبود و ارتقای شاخص‌های مطلوب «اقتصاد ملی» و برای سازمان‌های بین‌المللی، «اقتصاد جهانی» است. هم‌چنین، گسترش و بسط امر تولید و تجارت و سرانجام افزایش سطح رفاه مردم و حوزه‌های مرتبط با شاخص‌های زندگی آنان، بخش‌های دیگری از هدف‌های اساسی این نوع از سازمان‌ها را تشکیل می‌دهند. به طور طبیعی، دسترسی به چنین خواسته‌ها، مستلزم تدارک بسیاری از ملزوم‌های نظری، قانونی، روش‌گزاری، هدف‌نگاری روشن، پشتیبانی و از همه عمیق‌تر، عمل و اقدام بر محور اندرونی‌ها، ماهیت و علل وجودی و در نهایت آن غرض و نیت‌های اصلی است که از تأسیس چنین سازمان‌ها و نهادهای پولی و مالی انتظار می‌رود.
با این وصف، همیشه این نکته که چگونه باید عمل نمود تا به وجه نسبی، اما قابل رضایت، این سازمان‌ها بتوانند در راستای علت وجودی خود، موفق باشند، موضوع دغدغه اصلی را تشکیل می‌دهد.
اما و نقطه کلیدی دیگر، حرکت در مسیر «توسعه» و یا تأمین امر «توسعه پایدار» است، انتظاری که بی‌هیچ شکی، سطح انتظار از این صندوقها را چند چندان بالا می‌برد.
در تشکیل صندوقهای نفتی این نکته قابل توجه است که هر چند آنها، به قصد کمک به دولت‌ها برای مقابله با پی‌آمدهای منفی نوسان‌های نفتی شکل گرفته‌اند اما، حضور موفق بسیاری از آنها در انجام سرمایهگذاری خارجی و هم‌راهی آنان با سطوحی از اقتصاد کلان، سبب شده است تا رسالت‌های دیگری را متوجه این صندوقها کنند. رسالتی که بر تحقق محتوای «امر توسعه» از طریق توسعه سرمایه‌گذاری‌های مؤثر و هدفمند و زیربنایی تأکید دارد.
طی دو دهه اخیر، این رویکرد آن چنان قوی شده است که سبب گردیده تا کشورهای جهان، بخش‌هایی از ذخایر ارزی خود را، به منظور انجام سرمایه‌گذاری‌های مولد و توسعه‌ای، از طریق «صندوقهای ثروت ملی» به کار گیرند. موضوعی که عملاً دغدغه عملکرد را، به این معنا، که به مر قانون و کنه معنا، عمل شود، در منظر و افق نگاه قرار داده است.
ادبیات موضوع
هر یک از گزاره‌های ذیل، دلالت بر شکل‌پذیری اقتصاد جهانی دارد. اقتصادی که وجود آن را در مصداق‌های خاصی می‌توان مشاهده کرد. کنفرانس تجارت و توسعه (انکتاد)، موافق‌نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات)، صندوق بین‌المللی پول، بانک‌های توسعه چند جانبه و گروه بانک جهانی، بانک تسویه بین‌المللی، قرارداد عمومی تجارت خدمات (گاش)، پیمان‌های منطقه‌ای (به مانند اکو، اوپک، آ.س.آن، EU)، WTO و صندوقهای ثروت ملی از جمله این مصداق هستند که هر یک و بنا به اقتضاهایی از ایده به پدیده درآمده‌اند. ابتدا، مبادرت به ذکر گزاره‌های مرتبط با شکل‌پذیری اقتصاد جهانی شده و پس از آن، به فرآیند شکل‌گیری صندوقهای ملی، توجه میشود.
1- بسیاری از کشورهای در حال توسعه اعتقاد دارند که قیمت کالاهای تولیدی آنها، اغلب و به صورت تک محصولی در برگیرنده مواد اولیه است. این قیمت، با قیمت مصنوعات صنعتی که مجبور به ورود آنها هستند، قابل مقایسه نیست، لذا منافع حاصل از این تجارت ناهمگن، نصیب کشورهای بزرگ صنعتی میشود. این کشورها برای عادلانه شدن تجارت و روابط اقتصادی بین‌المللی به نفع کلیه کشورهای جهان تلاش‌هایی را آغاز کردند که به تشکیل کنفرانس تجارت و توسعه (انکتاد) در سال 1964 انجامید.
2- هرگونه تغییر و تحول در زمینه‌های گوناگون، بی‌تأثیر از رویدادهای مختلف به وقوع پیوسته در عرصه جهانی نیست. در واقع، مسأله‌ها و بحث‌های مطروحه در گستره جهان، به صورت یک نظام بزرگ و پیچیده شکل یافته است، به گونه‌ای که بخش‌های مختلف آن به یکدیگر مرتبط بوده و بر هم تأثیرگذار هستند (رضوی، مهدی و رئوفی، حمیدرضا 11:1389).
3- برجسته‌ترین بعد جهانی‌شدن را می‌توان جهانی‌شدن اقتصاد دانست. جهانی شدن به این مفهوم که اقتصادهای ملی، طی فرآیندهای تعریف شده و مشخص، در یک اقتصاد فراگیر جهانی، ادغام شوند.
یکی از پدیده‌های بسیار قابل توجه در دهه‌های اخیر، درهم آمیختگی و ادغام اقتصادهای ملی در گستره جهانی است و همان‌طور که بیان شد، آثار آن را می‌توان در افزایش مبادله‌های تجاری بین‌المللی، ادغام و ایجاد شرکت‌های چند ملیتی، جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی و سایر موارد به روشنی مشاهده کرد (دادگر، یداله و ناجی میدانی، علی اکبر، 105:1382).
4- مفهوم و ماهیت «اقتصاد جهانی» را اگر صرفاً میزان فزاینده‌ی بازرگانی میان 160 کشور عمده دنیا در نظر بگیریم، چندان بهره‌ای از حقیقت نصیب‌مان نخواهد شد. پدیده اقتصاد جهانی را باید در چشم‌انداز دنیایی که از مرحله‌ی بازرگانی بین کشورها به سوی نوعی نظام اقتصادی واحد در حرکت است مورد توجه قرار دهیم. یک اقتصاد و یک بازار واحد. اینک در مرحله‌ای گام نهاده‌ایم که رسالت آن تقسیم‌بندی وظایف اقتصادی میان ملت‌ها و حرکت به سوی وابستگی‌های متقابل مترتب بر آن است (نیزبت، جان و آبردین، پاتریشیا 25:1378).
5- با توجه به موارد فوق می‌توان این نتیجه‌گیری به قاعده را تأیید نمود که به اعتقاد کلاسیک‌های جدید: هیچ نشانه‌ای قابل اعتمادتر از نشانه‌های بازار نیست و کشورهای بزرگ، هرگز به وسیله بخش خصوصی به فقرزدگی نمی‌افتند، ولی گه‌گاه، ولخرجی‌ها و هزینه‌های بخش عمومی آنها را به روز سیاه می‌نشاند. چه آن که، تمام یا به تقریب، تمام درآمد بخش عمومی، در بیش‌تر کشورها، به مصرف نگه‌داری دست‌های غیرمولد می‌رسد (لندز. دیوید 1384: 631) و این‌ها همه در حالی است که برای تولید ثروت و ایجاد رفاه، نیازمند به دست‌های تولیدکننده، صنعت‌گرا و کارآفرین هستیم، در نقطه مقابل گزاره فوق به خوبی قابل مشاهده است؛ در کشورهایی که با کمبود کارآفرینی و ابتکارهای خصوصی مواجه‌اند، موضوع مورد بحث ما از حساسیت بیش‌تری برخوردار است. در دنیایی که همه چیز به سرعت در حال تغییر است و رقابت بین‌المللی هم به وضوح افزایش می‌یابد، به نظر نمی‌رسد که جامعه و برنامه‌ریزان اقتصادی، بتوانند به انتظار ورود «بخش خصوصی» بنشینند. کافی است تا نگاهی به نقش دولت‌ها در کشورهایی چون کره‌جنوبی، تایوان، ژاپن و مالزی بیندازیم. در این کشورها، این دولت‌ها بوده‌اند که مبادرت به ایجاد جرقه در بازار و هدایت آن (بدون آن که خود به تصدی‌گری و یا تنفیذ رانت بپردازند) کرده‌اند (لندز، دیوید، 1384:).
مداخله دولت‌ها در نقش تصدی‌گری و ایجاد رانت و پرورش زمینه بزه مالی، می‌تواند از دولت‌ها مداخله‌گر خوبی نسازد، اما دولت‌ها در نقش: خادم تجارت و کسب و کار مفید، انجام زیرساخت ها اصلی و سرمایه‌گذاری‌های بنیانی و تقویت ساز و کارهای حقوقی و سرمایههای اجتماعی، قادرند تا ایده‌آل‌ترین باشند.
6- با توجه به دو دیدگاه «بازار آزاد» و «ساز و کار اقتصاد دولتی» و حتی رویکرد دوگانه «دولت برنامه‌ریز» یا «دولت رفاه» و یا «دولت رادیکال» در کنار و هم‌عرض با «بازار آزاد» برنامه‌ریزان اقتصادی، کوشش نموده‌اند تا به صورت محوری و بر پایه یک سری رویکردهای محض اقتصادی که تمامی فرآیندهای آن در حوزه توسعه پایدار اقتصادی، پس‌انداز منابع مالی، انباشت سرمایه و تولید ثروت تعریف شود، ساز و کارهایی را تعریف نمایند که جهت‌گیری‌های اقتصادی را از «زبان اقتصاد» بیان کند.
این ساز و کارها، بیان یک نگاه محض اقتصادی را به همراه خود دارند که در طول تاریخ «اقتصاد سیاسی» از 1850 به این سو هم شاهد به‌کارگیری آن از سوی دولت‌های لیبرال بوده‌ایم و هم از سوی دولت‌های رادیکال و ایدئولوژیک.
لذا در این رویکردها، آن چه که اهمیت دارد: پردازش نظریه رشد و جاری‌سازی آن در جریان زندگی اقتصادی، تأکید بر کشف قانون طلایی برای یافتن نرخ بهینه پس‌انداز و انباشت سرمایه و هدایت منابع به سمت توسعه پایدار است.
7- در تعریف توسعه پایدار با این معنا بیش‌تر آشناییم:«توسعه پایدار نوعی از توسعه است که «نیازهای نسل امروز» را بدون به خطر انداختن فرصت‌های آن برای تأمین نیازهای نسل‌های آینده ارضا کند». این‌چنین نگاهی که برآمده از آن رویکرد محض اقتصادی است، نکته اتکایی برنامه‌ریزان و سیاست‌گزاران اقتصادی است که با نگاهی محض و فارغ از تکلیف‌های نظری رادیکالی یا لیبرالی، خواهان دریافت راهبردهای مثبت از هر دو جریان فکری «بازار آزاد» و یا «اقتصاد با جهت‌گیری تعیین شده از سوی دولت‌ها» و تلاش برای کم رنگ ساختن جریان‌های منفی این دو جریان از «فرایندهای اقتصاد توسعه» هستند.
این نحوه نگاه، از این پشتوانه رفتاری الهام می‌گیرد که سودآوری سازمان‌ها با مشارکت در توسعه پایدار اقتصادی – اجتماعی امکان‌پذیر است. ورود به این فضا نیز مستلزم برخورداری کنشگران از آینده‌نگری و قابلیت آینده‌نگاری، نگرش بین بخشی و استفاده اثربخش از منابع طبیعی است.
تفکر توسعه‌گرای این رویکرد، باور به این نکته کلیدی دارد که توسعه گام به گام، با عبور از مرتبه‌ی پایداری توسعه ملی، خواهد توانست تا به شاخص‌های جهانی توسعه و در سطحی کلان‌تر، به بعد پایداری در سطح جهانی، نزدیک شود.
8- متبادر از این جریان اندیشه، راه‌کارهای متنوع جست و جو، کشف، احیا و باز تولید شده‌اند. به عنوان مثال راه کار مشارکت فعال در تجارت جهانی از سوی طیف‌های گوناگونی از دولت‌ها، تعریف سبد دارایی (portfolio) و تمایل شدید همان طیف‌های گوناگون از دولت‌ها در استقبال از آن و گرایش به سمت سرمایهگذاری مستقیم خارجی (Foreign Direct Investment-FDI) بر پایه اصول و علوم پایداری رشد و توسعه اقتصادی با هدف انجام سرمایه‌گذاری‌های پایدار، مواردی از این دست هستند که توفیق در هر یک، زمینه‌ساز مناسبی برای بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت بوده است.
به بیان دیگر، ورود به چنین عرصه‌های جدید و ایجاد آنها، شرایط و امکان مساعدی را برای کشورها فراهم آورده است تا به ایفای نقش در عرصه بین‌المللی بپردازند و به صورت «قوی و مستقل» در بازارهای مالی، از طریق سرمایه‌گذاری‌های خارجی، حضور یابند. در همین مسیر، به‌کارگیری بخشی از ذخایر ارزی، در انجام سرمایه‌گذاری‌های خارجی، که با هدف کسب بازده مناسب و انتقال منافع، به اقتصاد داخلی صورت می‌پذیرد، جلوه محسوسی از فرآیندهای کاری و در حال اقدام متبادر از جریان‌های اندیشه، برای استحصال توسعه پایدار است که در صدر توجه کشورها قرار دارد.
نمایه زیر تا حدی می‌تواند تصویرگر این فرآیندها باشد.
نمایه فوق نشان می‌دهد که روندی تسهیل کننده برای به جریان افتادن آزاد سرمایه و افزایش سرمایهگذاری خارجی، طراحی و تبیین شده است، جریانی که به صورت طبیعی بخشی از همان راه‌کارهای ابداع شده را برای مشارکت فعالانه در اقتصاد جهانی، از سوی کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته نشان می‌دهد. بی‌تردید که این نشانه، یکی از مهم ترین و قابل مشاهده‌ترین تغییرها، در روند جهانی شدن اقتصاد، تسهیل در جریان آزاد سرمایه و افزایش زمینه ها برای انجام سرمایه گذاری خارجی و از همه مهم‌تر، توجه به رفاه نسل‌های آینده است.
جدول زیر حوزه‌ای از این طرح تبیین شده را روایت می‌کند.
روند سرمایهگذاری مستقیم خارجی در سطح بین‌الملل در سه دهه اخیر – میلیارد دلار
در گزارش سال 2009 آنکتاد اشاره شده است که جریان سرمایهگذاری خارجی به دلیل رفع تنگناها و موانع سرمایهگذاری در جهان، در سه دهه اخیر از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است. وضعیتی که ضمن بیان افزایش گردش سرمایه در سراسر جهان، بیان‌گر وجود یک فرصت بس آمد و با کیفیت برای حضور و افزایش سطح حضور کشورهای در حال توسعه است. راهبردی که برای کشورهای بهره‌مند از منابع پولی حاصل از فروش منابع اولیه برخوردار از تقاضای جهانی در سطح بالا، فوق‌العاده توجه برانگیز و با انگیزه است.
در گزارش انکتاد، قابل مشاهده است که بیش‌تر سرمایه‌گذاری‌ها بین کشورهای توسعه یافته در جریان بوده است. هر چند که نسبت رشد حضور کشورهای در حال توسعه نیز محسوس است. علاوه بر این قابل توجه است که طی دهه‌های اخیر و در روند جهانی شدن، رشد صادرات، سریع‌تر از رشد تولید ناخالص داخلی و رشد سرمایهگذاری مستقیم خارجی به مراتب سریع‌تر از رشد صادرات بوده است.
9- جهت‌های مثبت و تجربه شده‌ی فوق، سطح توجه به «اداره دارایی‌های ملی» را ارتقا داد. سطح توجهی که از طریق «هدایت این دارایی‌ها» به سمت «سرمایه‌گذاری‌های خارجی» به ویژه در بازارهای بزرگ مالی، هم‌چنین سرمایهگذاری ارزی داخلی، تأمین می‌شد.
بحث اصلی، در خصوص استفاده از مازاد درآمدها و ذخایر بانک‌های مرکزی بود. به واقع در اقتصاد متداول معاصر، بحث مطرح، در زمینه انجام سرمایه‌گذاری‌های خارجی از طریق نهادهای مالی، به گونه‌ای متفاوت از گذشته و در مقیاسی وسیع به ایفای نقش در جهان پرداختند که این موضوع در قالب پدیده‌ای با عنوان «صندوقهای ثروت ملی» و یا «صندوقهای ثروت حکومتی» تسری و جاری شد. این نوع از صندوقها، در سطحی گسترده‌تر نسبت به صندوقهای بازنشستگی دولتی و یا صندوقهای تثبیت نفتی (Oil Stabilization Funds) به ایفای نقش پرداختند و به لحاظ هدف‌ها، فعالیت و نوع رفتار، نهادهای جامع‌تر و با سطح‌های پوششی وسیع‌تر و چند منظوره‌تر تلقی می‌شوند.
به هر حال، این شکل نهادهای جدید، شکلی بالغ‌تر و کامل‌تر نسبت به نهادهای قبلی هستند و در واقع فرزندی خلف برای پیشینه‌های خود محسوب می‌شوند که قادرند تا به نحو مناسبی، پاسخ‌گوی نیازها و مطالبه‌های جدید باشند.
تناسب و هم اندامی این نهادهای جدید، به گونه‌ای است که با تدوین برنامه‌ریزی مناسب و اجرای صحیح راهبردها، این صندوقها نشان داده‌اند که می‌توانند از سیاست های کلان پولی و مالی کشور صاحب سرمایه، حمایت و پشتیبانی کنند.
ویژگی‌های این نوع از صندوق های ثروت ملی چنین است:
الف) از مالکیت ملی بهره‌مند هستند.
ب) ضمن صیانت از دارایی‌ها و ذخایر ملی، به انجام سرمایه‌گذاری‌های خارجی، به ویژه در قالب «سبد دارایی»ها در بازارهای جهانی می‌پردازند.
ج) دیدگاهی بلند مدت نسبت به بازگشت سرمایه بر اساس واحدهای ارزی بین‌المللی دارند.
د)جهت‌گیری تعریف شده‌ای برای حفظ سرمایههای بین نسلی دارند.
هـ) بر امر توسعه پایدار، با توجه به تعریف ارائه شده از توسعه پایدار که در این مقاله پژوهشی به آن اشاره شد، تأکید دارند.
و) در پناه امر پرداختن به توسعه پایدار، به موضوع حمایت از اقتصاد داخلی از طریق پرداختن تسهیلات ارزی و دریافت بازپرداخت آن به صورت ارزی، به کنشگران اقتصادی داخلی و خارجی، مبادرت می‌ورزند.
10- سابقه ورود به این فضا، از طریق ذخیره درآمد حاصل از صادرات منابع طبیعی و به طور غالب، درآمدهای نفتی و استفاده سرآمد و بهره‌ور و مدبرانه از آنها، به دهه 1950 باز می‌گردد. هنگامی که کشور کویت، صندوقی را با عنوان سازمان سرمایهگذاری کویت با هدف انجام سرمایهگذاری مولد از طریق مازاد درآمدهای نفت در جهت کاهش وابستگی کویت به ذخایر محدود نفتی ایجاد نمود. دارایی صندوق کویت، از محل درآمدهای نفتی بود. در حال حاضر و نزدیک به شصت سال از ایجاد این صندوقها می‌گذرد. رشد این صندوقها، به عنوان یک منبع با اهمیت راه بردی به سرعت افزایش یافته و سه عامل؛ نگاه رشد یافته جهانی به سرمایهگذاری خارجی، شکل‌گیری فرآیند اقتصاد نوین جهانی و منافع ملموس آن برای کشورهای مالک این صندوقها، مؤثر بر این تمایل بوده است. نمایه شماره 3 ارقام کمی این تمایل را بر اساس گزارش سال 2008 انکتاد نشان می‌دهد.
دقیقاً و در همین دهه هست که نظریه نوگرایی توسط ماکس وبر و امیل دورکهایم مطرح میشود، نظریه‌ای که طی آن، از منظری دیگر به موضوع «انباشت سرمایه» توجه میشود.
نظریه نوگرایی به طور واضح ترکیبی از ویژگی‌های جامعه‌شناسی، روان‌شناسی و اقتصادی است. برای مثال و در این نظریه، به «نظام ارزش‌ها، انگیزه شخصی و انباشت سرمایه» اشاره شده است (وبستر، اندرو، 1381 : 52-51)، به این ترتیب، قابل ملاحظه است که بین تمایل کشورها در تدارک سرمایه و نظریه‌های نوین در حوزه توسعه، یک ارتباط معنادار محسوس است. مفهومی که نشان‌دهنده وجود یک ارتباط مستقیم بین «انباشت سرمایه» و «جریان توسعه» است.
11- واژه یا اصطلاح «صندوق ثروت ملی یا حکومتی» برای نخستین بار در ژورنال بانکداری مرکزی در سال 2005 توسط اندره روزنف، در مقاله‌ای با عنوان «چه کسی ثروت ملل را به دست دارد؟ مطرح شد. در این مقاله چنین آمده است:
... در هر حال، این قابل مشاهده است. به طور فزاینده یک نوع متفاوتی از بخش دولتی به ایفای نقش و شناساندن خود در جهان نموده است که آن را می‌توان اداره‌کنندگان ثروت ملی یا حکومتی نامید.
به طور مشخص، صندوقهای ثروت ملی یا حکومتی، نتیجه فرعی یا حاصل مازاد بودجه کشورها به سبب سال‌های سازگاری و اوضاع مساعد اقتصادی، تجاری و رتبه‌های مالی و ترکیبی از برنامه‌ریزی بلندمدت بودجه و جلوگیری از خرج کردن مازاد بودجه آن‌هاست (رضوی، مهدی، حمیدرضا رئوفی، 1389 : 63).
روش مطالعه
این بررسی جدای از خاستگاه اقتصادی، دارای بعد اجتماعی است و به طور طبیعی ریشه در بررسی‌های مرتبط با علوم انسانی دارد. از این روی، استقرار این مطالعه بر بنیان و روش‌مندی «هرمنوتیک» و فقط در جایگاه: تفسیر داده‌های گزارش شده، ضمن تأکید بر چند و چون یافتههای مطالعاتی، راه‌کاری مناسب رقم می‌خورد. ماهیت موضوع مورد مطالعه، از دل مناسبات اجتماعی و روابط بین‌المللی ضمن توجه به یک سری فرایندهای تاریخی که در ادبیات موضوع و طی 11 گزاره، به آنها توجه شد، می‌گذرد و از همین بابت، پژوهش‌گر مقید است تا ضمن توجه به روابط درونی موجود در موضوعی که دارای ماهیتی اقتصادی است، به مناسبات عوامل اجتماعی آن نیز توجه کند. به این ترتیب، این پژوهش، روش تحلیل و مطالعه خود را بر اثر قرایت‌هایی از موضوع قرار داده است که دلالت بر معانی اجتماعی موضوع دارند.
به طور طبیعی، ما اقتصاد را دانشی اجتماعی می‌دانیم که به مسایل خاصی که حول و حوش رفتار اقتصادی اعضای یک جامعه است توجه می‌کند. از این جهت، پژوهش حاضر با بهره‌مندی از روش هرمنوتیک که استوار بر فرآیند شناختن از طریق گزاره‌های استنباطی است، اهتمام به این مطالعه داشته است. لذا این مطالعه، پی‌آمد به‌کارگیری روش هرمنوتیک دارای رویکردی اجتماعی- اقتصادی به موضوع صندوقهای ثروت ملی است.
گزاره مورد ارجاع، روندی بر پایه خوانش تاریخی- اجتماعی موضوع را بر مبنای روش هرمنوتیک به نمایش می‌گذارد که طی آن، اقدام به کشف و واکاوی موضوع شده است.
گزاره‌های مورد مطالعه در ادبیات موضوع که در این پژوهش به آنها اشاره رفت، به شرح هرمنوتیکی موضوعی می‌پردازد که تأکید بر امکان‌ها، ارزش‌ها، هدف‌ها و مقصدها و زیرساخت‌ها دارد. دانسته‌هایی که می‌توانند، ارجاعی برای اقدام با توجه به اثرهای مثبت خود در عمل‌های تجربه شده باشند. چنین روشی، متأثر از انجام و تحقق مناسباتی است که به تجربه شاهد آنها می‌توانیم باشیم.
تحلیل هرمنوتیکی، روش و ره‌یافتی است که ما به واسطه آن می‌توانیم با در نظر گرفتن چنین عوامل مؤثری، به پژوهش اجتماعی – اقتصادی دست زنیم و آن پژوهش را پشتوانه‌ای برای تحلیل و شناخت یک موضوع بدانیم.
اعتبار و روایی
اعتبار این پژوهش بر پایه مرجعیت داده‌هایی است که طی 11 گزاره به تفسیر بیان شدند. این یازده گزاره مطرح شده در ادبیات موضوع، برگرفته از تنها یافتههای موجودی هستندکه پیش روی هر پژوهش‌گر دیگری غیر از پژوهش‌گران این مطالعه قرار دارند. به عبارت دیگر هر پژوهش‌گری که بخواهد به این موضوع ورود کند، لاجرم با همین اسناد مواجه است.
روایی این تحقیق نیز از جنس روایی زمانی است. بازه زمانی شناخت هرمنوتیکی این موضوع از دهه 1950 میلادی (سال ایجاد صندوق سرمایهگذاری ملی کویت) تا زمان حال است و به طور طبیعی هر مطالعه دیگری در خصوص این موضوع، در همین بازه زمانی معنادار خواهد بود.
مبانی نظری
در بازه زمانی متصور در این تحقیق (از دهه 1950 میلادی تا شرایط حاضر) و در چارچوب بررسی‌های خوانش از متون قابل ارجاع (روش مطالعاتی هرمنوتیک)، رویکرد مدیریت توسعه پایدار اقتصادی، بر مبنای تئوری پایداری سرمایه «سولو» و حداکثرسازی درآمد «هیکس – لیندال» استوار است. لذا و در این بررسی، همین نیز به عنوان مبنای نظری انتخاب شده است.
رویکرد نظری سولو و حداکثرسازی درآمد « هیکس – لیندال» از طریق پس‌انداز منابع ارزشمند ضروری برای نسل‌های آینده و توسعه پایدار حاصل میشود. یعنی اجرای اصل توزیع منصفانه و برابر میان نسل‌ها.
این نظریه در ادبیات توسعه پایدار بسیار مشهود و مورد ارجاع است. مدل اقتصادی «سولو» ویا مدل رشد نئوکلاسیکی «سولو» در سال 1956، به عنوان یک مدل پایه برای رشد اقتصادی مطرح شد. در این مدل، که به صورت اتفاقی، اشاره به ماهیت پس‌انداز و انباشت سرمایه به واسطه صندوقهای ملی (البته بدون اشاره به عنوان صندوقهای ملی) دارد، به تشریح چگونگی وابسته بودن «استاندارد زندگی جامعه» به نرخ پس‌انداز، نرخ بهینه پس‌انداز و انباشت سرمایه متوجه است.
مدل سولو، پیش‌بینی می‌کند، کشورهایی که نرخ پس‌انداز و سرمایهگذاری بیش‌تری دارند، سطح سرمایهگذاری و درآمد سرانه بالاتری خواهند داشت.
مطابق این نظریه، در هر لحظه از زمان، موجودی سرمایه یک عنصر کلیدی در تعیین بازداده out put اقتصاد بوده و تغییرهای آن منجر به تغییر بازداده و در نتیجه «رشد اقتصادی» خواهد شد.
در این نظریه که به ماهیت فعالیت صندوقهای ثروت ملی باز می‌گردد، ارتباط میان پس‌اندازها و سرمایهگذاری، یا در بازارهای مالی و یا توسط واسطه‌های مالی نظیر بانک‌های تجاری فراهم میشود.
در مجموع، مدل رشد رابرت سولو، چگونگی تأثیر انباشت سرمایه، افزایش منابع کار و پیشرفت‌های تکنولوژیک را بر میزان کل تولید کالا و خدمات در اقتصاد نشان می‌دهد. در دیدگاه او دو گزینه وظیفه تأمین مالی را عهده‌دار هستند:
گزینه یک: تأمین مالی به طور مستقیم و از طریق بازارهای مالی (بازار سهام، بازار اوراق قرضه و ...).
گزینه دو: تأمین منابع مالی و به طور غیر مستقیم، از طریق واسطه‌های مالی مانند بانک‌های تجاری.
نظریه سولو و نظریه حداکثرسازی درآمد «هیکس- لیندال»، جریانی هم عرض با نظریه نوگرایی ماکس وبر و امیل دورکهایم است. در این خصوص به نظر می‌رسد که بین دیدگاه‌های کلاسیک‌های جدید و نوگرایان دهه 1950، وجه اشتراکی در شکل نگاه به موضوع «سرمایه» وجود داشته باشد. ماکس وبر و امیل دورکهایم، سه موضوع «نظام ارزش‌ها»، «انگیزه شخصی» و «انباشت سرمایه» را در کنار هم دیدند و رابرت سولو در مدل رشد خود، چگونگی تأثیر «انباشت سرمایه» و «منابع کار» و پیشرفت‌های تکنولوژیک را بر میزان کل تولید کالا و خدمات نشان داد.
توصیف و تحلیل یافتههای پژوهش
1- تعریف صندوقهای ملی
1-1 -کمیسیون انجمن‌های اروپایی: به طور کلی این صندوقها، به عنوان یک ابزار یا وسیله‌ای برای انجام سرمایهگذاری توسط دولت یا حکومت تعریف شده‌اند، که مجموعه‌ای از پورتفوی متنوع از دارایی‌های داخلی و خارجی متعلق به کشور خود را مدیریت و نظارت می‌کنند.
1-2 - بانک مرکزی اروپا: صندوقهای ثروت ملی یا حکومتی، نوعی از اداره‌کنندگان دارایی‌های ملی به کار رفته در خارج از کشور هستند که به تازگی پدیدار شده و به عنوان یک نوع قابل توجه از سرمایه‌گذاران جهانی شناخته می‌شوند.
1-3- کارگروه بین‌المللی برای صندوقهای ثروت ملی (I.W.G) : صندوقهای سرمایهگذاری که دارای هدف خاص یا مشخصی هستند و تملک و زمام‌داری آنها با دولت‌ها یا حکومت‌ها می‌باشد و به منظور توانمندسازی جهت دست‌یابی به اهداف اقتصاد کلان تأسیس می‌شوند. این صندوقها دارایی‌های در اختیار خود را، در مجموعه‌ای از سرمایه‌گذاری‌های راهبردی (استراتژیک) که شامل سرمایهگذاری به صورت دارایی‌های مالی خارجی است، تخصیص داده و اداره و نگه‌داری می‌کنند. این صندوقها در کشورهای مختلف به لحاظ قوانین، اصول حقوقی و ساختار مدیریتی و نظارتی، گوناگون و متفاوت از یکدیگرند.
1-4- انکتاد (UNCTAD): صندوقهای ثروت ملی یا حکومتی، ابزارهایی به منظور سرمایهگذاری توسط دولت هستند که انبوهی از دارایی‌های ارزی را به طور مجزا از مراجع پولی کشور اداره می‌کنند. سرمایهگذاری آنها اغلب از ریسک بالایی برخوردار بوده و انتظار بازگشت سرمایه بالاتری از ذخایر رسمی رایج اداره شده توسط مراجع پولی دارند. راه و روش آنها، به منظور اداره کردن مؤثر سبد دارایی‌ها تخصیص داده شده برای خلق یک جریان قابل توجه و مشخص درآمدی در آینده می‌باشد. سبد دارایی (پورتفوی) سرمایهگذاری این صندوقها مواردی مانند اوراق قرضه، سهام و انواع دارایی‌های آلترناتیو را شامل میشود.
2- خوانش گزاره‌های فوق، این نتایج را برآیند می‌سازد:
2-1- صندوقهای ثروت ملی، نهادهای مالی چند منظوره هستند.
2-2- از ظرفیت و قابلیت مالکیت و زمام‌داری مالی برخوردار می‌باشند.
2-3- علاوه بر صیانت از ذخایر و دارایی‌های ملی، درماهیت خود بخشی از ذخایر ارزی کشور را که در قالب ارزهای رایج نگه‌داری می‌شوند، در انجام سرمایه‌گذاری‌های خارجی به ویژه در بازارهای مالی به کار می‌گیرند.
2-4- با ارایه تسهیلات مالی در داخل کشور، از روند توسعه اقتصادی در کشور خود نیز حمایت مستقیم و جهت‌دار، به عمل می‌آورند. این تسهیلات و بنا بر ماهیت روند ارزهای رایج، به ارز پرداخت و به ارز دریافت میشود.
2-5- سهم مشخصی از دارایی‌ها، به منظور پس‌انداز بین نسلی نگه‌داری میشود.
2-6- رویکرد استراتژیک این صندوقها، تضمین حرکت‌های سرمایهگذاری برای توسعه پایدار است.
2-7- نکته مهم و خاص این صندوقها، آن است که: به طور کلی دارایی‌های صندوق، صرف کمک به هرگونه کسری بودجه نمی‌شود و برداشت از آن به راحتی و در هر شرایطی امکان‌پذیر نیست. علت این اصل نیز، خوانشی است که از ماهیت این صندوقها متبادر است، ماهیتی که تأکید بر پس‌انداز بین نسلی و ثبات اقتصادی و تحصیل توسعه پایدار دارد.
2-8- خوانش هرمنوتیکی دو گرایش نظری مورد اشاره در مبانی نظری، یعنی دیدگاه نظری «ماکس وبر» و «امیل دورکهایم» با دیدگاه نظری «سولو» گرچه از خاستگاه واحد کلاسیک‌ها متبادر هستند، اما از ریشه‌های مشترک بسیار قوی‌تر تبعیت می‌کنند. ریشه‌ای که «جریان توسعه» را در پیوند با اصل «سرمایه و نقدینگی» می‌بیند. موضوعی که به ویژه پس از خاتمه جنگ جهانی دوم (1945-1939)، مشکل اصلی کشورها برای رسیدن به توسعه را، فقدان سرمایههای پولی ناشی از فقدان پس‌انداز ملی می‌داند.
حاصل این خوانش، رسیدن به این نتیجه است که می‌توان بین نقش صندوقهای ثروت ملی با موضوع توسعه هدفمند و زیربنایی یک ارتباط معنادار دید. رابطه‌ای که در عمل مؤید نقش سرمایههای پولی با امر توسعه است.
3- جامعه آماری و دامنه حضور این صندوقها نشان دهنده آن است که کشورهای مالک این صندوقها، بیش‌تر آن‌هایی را شامل می‌شوند که از درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی (از جمله نفت و ...) و به ویژه مازاد درآمدهای نفتی (و یا منابع اولیه دیگر به مانند مس، فسفات، بوکسیت و ...) بهره می‌برند.
4- جامعه آماری و جنس نخستین این نوع از صندوقها، از کویت، نروژ، امارات متحده عربی و سنگاپور آغاز شد. نتایج و برون داد مثبت آنها الگویی با انگیزه برای حضور دیگر کشورها را فراهم نمود. قابل اشاره است که جنبه‌های مثبت آن، چنان بوده است که حتی کشورهای کم‌تر توسعه یافته و فقیر نیز مصمم شدند تا به منظور بهره‌مندی از این ره‌گذر، ترغیب به انجام چنین نوع از سرمایهگذاری شوند.
5- پیش فرض‌ها برای توفیق این صندوقها
تأثیر مثبت و جهت‌گیری‌های موفقیت‌آمیز این صندوقها وابسته به موارد زیر است:
5-1- تعهد دولت‌ها و حکومت‌ها، در عدم برداشت و هزینه ساختن منابع صندوق در مسیر و مدل هزینه‌های جاری دولت‌ها.
5-2- پرداخت تسهیلات به صورت ارزهای رایج و بازپرداخت تسهیلات نیز به صورت ارزی انجام میشود تا به این وسیله، ارزش ذاتی این منابع، دچار افت ارزشی نشود. این اصل جز در مواردی که قانون، استثنا قایل میشود، جاری خواهد بود.
5-3- اتخاذ راهبرد و روش مناسب که در نحوه ارایه تسهیلات به اقتصاد داخلی، با دقت تمام عیار، منطبق با ماهیت، غرض اصلی و علت وجودی این نوع از صندوقها باشد.
5-4- وظایف این صندوقها شامل پنج مورد است: تثبیت اقتصادی، حمایت از اقتصاد داخلی، انجام سرمایهگذاری خارجی از طریق سبد دارایی‌های مالی، پس‌انداز احتیاطی و پس‌انداز بین نسلی.
5-5- وجود یک ساختار مناسب اداری، که به صورت منطقی ناظر بر عملکرد و فرآیندهای اجرایی، هم‌چنین ماهیت وجودی این صندوقها باشد امری ضروری است.
این موضوع از طریق ارایه تصویری شفاف از مسوولیت‌های اجرایی و نظارتی توسط نهادهای کشور و مدیران آنها ایجاد شده و اداره میشود. در این خصوص مشارکت نهادین نهادهای حکومتی از جمله حضور قوه مقننه و قضائیه، سازمان‌های نظارتی و ... امری ضروری است.
6- نمایه شماره چهار: معرفی ذخایر بین‌المللی برخی کشورهای موفق در حال توسعه آسیایی. ارقام به میلیون دلار.
7- تعداد صندوقها
دفتر پاسخ‌گویی دولت آمریکا در سپتامبر 2008 میلادی طی گزارشی به سنا، تعداد صندوقهای ثروت ملی را طی 48 مورد صندوق حکومتی، برآورد نمود. 13 مورد در منطقه آسیا و اقیانوسیه، 10 مورد درخاورمیانه، 25 مورد در افریقا، آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی، منطقه کاریبون و اروپا.
آنکتاد 44 صندوق حکومتی را معرفی نموده است و بانک مرکزی اروپا تعداد 46 مورد را شناسایی نموده است.
در مجموع و در حال حاضر، رقم این صندوقها به 51 مورد رسیده است که 28 مورد به پیش از سال 2000 و 23 مورد، پس از سال 2000 ایجاد شده‌اند.
8- رتبه‌بندی برخی از صندوقهای ثروت ملی
سایت صندوقهای ثروت ملی در آخرین رتبه‌بندی صندوقها در دسامبر سال 2011، 59 صندوق را مورد ارزیابی قرارداده است. مجموع سرمایه صندوقها 4772 میلیارد دلار اعلام شده است.
• سهم صندوقهائی که منشاء آنها نفت و گاز می‌باشد 667/2 میلیارد دلار 60%
• سهم صندوقهائی که منشاء آنها سایر معادن (الماس، مس و ...) و مابه‌التفاوت تراز تجاری می‌باشد
110/2 میلیارد دلار 40%
سهم کشورهای خاورمیانه 37%
سهم کشورهای آسیا 38%
سهم کشورهای اروپا 18%
سهم کشورهای افریقا 3%
سهم کشورهای امریکا 2%
سهم سایر کشورها 2% می‌باشد.
منابع صندوق توسعه ملی ایران تا پایان سال به سی میلیارد دلار خواهد رسید. که پیش‌بینی میشود این رقم در چهار سال آینده بالغ بر یکصد میلیارد دلار شود.
9- به طور اساسی و بر پایه تلقی هرمنوتیکی در علوم انسانی، هر مقوله در زمینه اجتماعی، که اقتصاد نیز بخشی از زیرمجموعه آن است، از دیدگاه‌ها و زوایای گوناگونی قابل بررسی است. در خصوص صندوقهای ثروت ملی، آن چه که محور اصلی است، همانا، اصل سرمایهگذاری خارجی است که عامل ارتباط اقتصادهاست.
در فضایی این چنین، هر دو وجه از سرمایهگذاری مستقیم یا سرمایهگذاری در سبد دارایی‌ها، با دو عامل سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر سر و کار هست. لذا، آنچه که برای کشورهای سرمایه‌پذیر اهمیت دارد، از جنس همان اهمیتی نیست که از منظر کشورهای سرمایه‌گذار مطرح است، لذا، دیدگاه و نگرش کشورهای مالک صندوقهای ثروت ملی، به عنوان سرمایه‌گذار، با دیدگاه کشورهای میزبان به عنوان سرمایه‌پذیر، می‌تواند که یکسان نباشد. این امر، مقوله‌ای طبیعی است، چرا که بر اساس روش تحلیلی هرمنوتیک، خوانش هر طرف از طرف‌های متعامل، در جایگاه ارزشی خود، محترم است و این احترام، مبنای قضاوت است. هر دو طرف، بنا به منافع و صلاح‌دید خود، خوانش خود را دارند و قضاوت منطقی، قضاوتی است که حاصل از این خوانش، اصل برد – برد را مورد تأکید قرار دهد.
بدیهی است که ارتباط کشورهای مالک صندوقها به عنوان سرمایه‌گذار، با کشورهای سرمایه‌پذیر، ارتباطی دو سویه است و هر طرف نیازمند به دیگری است، لاجرم، اصل بهره‌مندی و بهره‌وری برای هر دو سو و به یک نسبت، جاری و ساری می‌باشد.
بررسی‌های این پژوهش نشان می‌دهد که بیش‌ترین محور دغدغه را، تردید در نیت اصلی و عملکردهای مغایر با اصل وجودی این صندوقها تشکیل می‌دهد. دغدغه‌هایی از این قبیل که مبادا، مالکان صندوقها به عنوان یک سرمایه‌گذار، از قدرت پولی خود به عنوان ابزار غیر اقتصادی استفاده کنند.
به هر حال، پرسش‌های دیگری نیز مطرح است که منشا همه‌ی آنها، عمل کشور مالک است که مبادا مغایر با غرض ناب و اصیلِ اصلی دال بر «بحث سرمایهگذاری اقتصادی» بر پایه اصل برد – برد حاصل از منافع مشترک باشد.
10- بررسی‌ها موید این نکته است که به پشتوانه وجود مجامع بین‌المللی و قوانین فصلی سازمان تجارت جهانی و حرکت بر مسیر نیت‌های اصلی در تشکیل این صندوقها، همیشه جنبه مثبت این فعالیت‌ها مدنظر قرار گرفته و به طور کلی از گردش سرمایه توسط صندوقهای ثروت ملی استقبال میشود. از این روی می‌توان نتیجه گرفت که برآیند دیدگاه‌ها پیرامون فعالیت این نهادها در انجام سرمایه‌گذاری‌ها مثبت است.
مصداق عینی این قضیه را می‌توان در گزارش گروه هفت، که در سپتامبر سال 2007 ارایه شد دید. در آن بیانیه چنین تاکید شد:
باید هرگونه اعمال محدودیت بر صندوقهای ثروت ملی به حداقل برسد و برای عامل‌ها و مواردی که امنیت کشور میزبان را به مخاطره می‌اندازد، محدودیت ایجاد شود.
11- ایران و صندوق توسعه ملی
11-1- در جهت جلوگیری از اثر منفی نوسان‌های نفتی، اقدام‌های چندی در ایران صورت پذیرفته است. ایجاد «حساب ذخیره ارزی» که در واقع، دارای ماهیتی هم‌چون صندوقهای نفتی بوده است، یکی از مهم‌ترین اقدام‌ها در این زمینه را نشان می‌دهد. از طرفی دیگر، بحث صندوق توسعه ملی، که در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص برنامه پنجم توسعه بیان فرموده‌اند، راهبرد دیگری است که متبادر از مدل‌های ارتقا یافته صندوقهای نفتی می‌باشد. صندوق‌هایی حاکمیتی که آنها را تحت عنوان «صندوقهای ثروت ملی» می‌شناسیم.
11-2- ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه، هدف‌های صندوق توسعه ملی را این چنین بیان نموده است:
صندوق توسعه توسعه ملی که در این ماده صندوق نامیده میشود، با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایههای زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تشکیل میشود.
11-3- از این منظر، صندوق توسعه ملی، نهادی است که مزید بر رسالت‌هایی چون؛ تثبیت اقتصادی و پس‌انداز، حمایت از اقتصاد داخلی، حفظ سرمایه بین نسلی، وظیفه انجام سرمایه‌گذاری‌های مولد در داخل و خارج از کشور را نیز عهده‌دار است. از سویی دیگر، صندوق توسعه ملی، به عنوان نهادی حاکمیتی است که هم‌راستا با سیاست‌های کلان اقتصادی، مبادرت به سرمایهگذاری با رویکرد حرکت در مسیر توسعه پایدار ملی دارد.
این صندوق و به موجب اساسنامه، برخوردار از ساختار حقوقی مستقلی است که دارای وظایف و اختیارهایی شفاف و مشخص است. جمع این مجموعه وظایف و اختیارها که تفویض به هیات عامل شده است، به 13 گزاره می‌رسد که مواردی از آنها به این شرح است:
1- پیشنهاد فعالیت‌های مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات در بخش‌ها و زیربخش‌های تولیدی و خدماتی زاینده و با بازده مناسب اقتصادی به هیات امنا.
2- پیشنهاد موارد سرمایهگذاری در بازارهای پولی و مالی بین‌المللی و داخلی به هیات امنا.
3- تعیین چارچوب قراردادهای عاملیت با بانک‌های عامل و تعیین مسوولیت‌ها و اختیارهای بانک عامل در چارچوب قراردادها.
11-4- ارکان صندوق عبارتند از: هیات امنا، هیات عامل و هیات نظارت.
11-5- هیات امنا بالاترین رکن صندوق است.
11-6- منابع صندوق بر پایه حداقل معادل بیست درصد از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام و میعانات گازی، گاز و فرآورده‌های نفتی)، حداقل بیست درصد ارزش صادرات تهاتری، افزایش سهم واریزی از منابع مورد اشاره، هر سال به میزان سه واحد درصد، پنجاه درصد مانده نقدی حساب ذخیره ارزی در پایان سال 1389 و سال‌های بعد، منابع قابل تحصیل از بازارهای پولی بین‌المللی با مجوز هیات امنا با رعایت قوانین مربوط، سود خالص صندوق توسعه ملی طی سال مالی و درآمد حاصل از سود موجودی حساب صندوق در بانک مرکزی، معادل میانگین نرخ سود سپرده‌های بانک مرکزی در بازارهای خارجی با محاسبه و پرداخت هر سه ماه یکبار می‌باشد.
11-7- مصارف صندوق نیز بر همان مواردی تاکید دارد که به طور اساسی جزو ماهیت وجودی این نوع از صندوقهای حاکمیتی است.
12- در مجموع، صندوق توسعه ملی، همان صندوق ثروت ملی نوع اول است که بر ویژگی‌های خاصی ناظر است.
12-1- تثبیت اقتصادی.
12-2- پس‌انداز بین نسلی.
12-3- انجام سرمایه‌گذای خارجی.
12-4- حمایت از اقتصاد داخلی.
12-5- زمام‌داری ملی.
اقدام با هدف کمک به توسعه پایدار اقتصادی کشور، کمک به امنیت اقتصادی، کمک به ثبات درآمدهای حوزه انرژی، اقدام در جهت کمک به کاهش تصدی دولت اجزایی از ماهیت موضوع ثبات اقتصادی را تبیین می‌سازند.
حمایت از اقتصادی داخلی، از طریق اقدام با هدف کمک به مشارکت موثر بخش غیردولتی، کمک به توزیع عادلانه درآمد و اقدام به منظور افزایش سرمایهگذاری در حوزه انرژی صورت می‌پذیرد.
نتیجه‌گیری
1- با توجه به یافتههای مطالعاتی، می‌توان، صندوق توسعه ملی ایران را جزو ابزارهای نوین که برای سرمایهگذاری خارجی و نقش‌های با اهمیتی که در تحقق هدف‌های راهبردی توسعه دارند دانست. این مظاهر همراه با اصل توجه به نقش بین نسلی و پشتوانه برای انجام سرمایه‌گذاری‌های مولد، هم چنین زمام‌داری یا حاکمیت ملی ( شامل دولت، و کنترل و نظارت سایر نهادها و ارگان‌های حکومتی از جمله مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه)، دارای وظایف ثبات اقتصادی و حمایت از اقتصاد داخلی نیز می‌باشد. این ویژگی‌ها بازگوی آن است که صندوق توسعه ملی، نهادی است «توسعه‌ای» که در هم‌راهی و هم‌عهدی با هدف‌ها وسیاست‌های کلان کشور عمل و اقدام دارد.
2- نتایج داده‌های این مقاله پژوهشی نشان از اعتبار و ارزش‌ها و منفعت‌های مثبت آن دارد و حتی اگر بین دو سوی جریان امر سرمایهگذاری، یعنی مالک صندوق به عنوان سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر، اختلاف در نوع نگاه باشد (ر.ک. گزاره شماره 9 از توصیف و تحلیل یافتههای پژوهش)، باز هم رویکرد اصلی، همیشه تأکید بر جنبه‌های مثبت آن دارد، نکته‌ای که مجامع بین‌المللی و قرائن و شواهد، گواه آن هستند (ر.ک. گزاره شماره 10 از توصیف و تحلیل یافتههای پژوهش).
3- تضمین شاخص‌های موفقیت، در گرو حرکت در مسیر نیت‌ها و اندرونی ایجاد این نوع نهاد حاکمیتی و اعمال قوانین حمایتی مرتبط با آن است (ر.ک. گزاره شماره 5 از توصیف و تحلیل یافتههای پژوهش). این تضمین، در واقع، تضمینی به مر قانون مندرج در متن اساسنامه است که قانون‌گزار، آن را براساس مبانی و اصول بنیادی ایجاد این نوع از صندوقها وضع نموده و به تایید قوه مقننه رسیده است.
فضای «تصمیم‌سازی و اقدام» در برنامه‌ریزی صندوق توسعه ملی را، اساسنامه و قانون برنامه، تعیین می‌کند. در این جا، بیان قانون، بیان ویژگی‌هایی است که علت وجودی صندوق توسعه را بیان می‌کند و وجاهت این بیان، بر اساس وجاهت قانون تشکیل آن شکل داده است و لذا، حرکت در مسیر اساسنامه و نیت وجودی، ضامن حرکت مثبت صندوق در مسیر و کار راهه‌های موفقیت و اثربخشی است.
4- با توجه به گزاره شماره 2 از توصیف و تحلیل یافتههای پژوهش و اجزای آن به ویژه گزاره‌های 2-6 ، 2-7 و 2-8 ، وجود یک ارتباط معنادار بین صندوقهای ثروت ملی و امر توسعه مورد تأیید و گواه است.
با توجه به نظریه سولو و درکنار آن نظریه‌های نوگرایانه دورکهایم، ماکس‌وبر و تالکوت پاسونز به عنوان یکی دیگر از نظریه‌پردازان نوگرایی که در سال‌های دهه 1950 مطرح شدند، وجود ارتباط معنادار بین سرمایههای پولی و امر توسعه تا حدود قابل توجهی تبیین شد. جدای از منشأ نظری، به طور اساسی نقش سرمایههای پولی و ارتباط آن با توسعه، در ماهیت خود، بحثی اصیل تلقی میشود. لذا و جدای از مباحث نظری، آن چه که مطرح است، تاکید بر نقش حاکمیتی صندوق توسعه ملی ایران است که در یک فرآیند کلان، رسالت آن، ایفای یک نقش کلیدی و محوری در مسیر چشم‌انداز، هدف‌ها و ماموریت‌های تعریف شده است. نقشی که متبادر از مفاهیم و موضوع‌هایی است که به صورت کارکرد گرایانه بر امر توسعه متمرکز است. در همین راستا به چند گزاره مشخص که روایت کننده نقش صندوق توسعه ملی ایران درتوسعه سرمایه‌گذاری‌های موثر، هدفمند و زیر بنایی است، توجه میشود.
- چشم‌انداز: مؤثرترین صندوق توسعه‌ای بین نسلی به منظور تأمین مالی و سرمایهگذاری مولد مبتنی بر الگوی توسعه ایرانی – اسلامی درمنطقه و جهان.
- ماموریت‌ها:
• کمک به توسعه اقتصادی کشور
• کمک به ثبات اقتصادی کشور
• کمک به تحقق اهداف سند چشم‌انداز
• ارتقا سطح پس‌انداز بین نسلی
• حضور کارآمد در عرصه اقتصاد جهانی
- حمایت از اقتصاد داخلی از طریق:
• اقدام جهت کمک به مشارکت مؤثر بخش غیردولتی
• اقدام جهت کمک به توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی
• اقدام جهت افزایش سرمایهگذاری در حوزه انرژی
- و در همین زمینه‌ها، اقدام به منظور کمک به توسعه پایدار اقتصادی، راهبردی برای حمایت از وضعیت ثبات اقتصادی تلقی میشود.
5- نتیجه نهایی این بررسی پژوهشی و با هدف حرکت در مسیر توسعه و کاهش دغدغه‌های ناشی از عملکرد، وابسته به قبول و پذیرش تمامی مجموعه رسالتی است که این نهاد حاکمیتی پولی برای تحصیل آنها، ایجاد شده است. مفهومی دال بر: انجام سرمایهگذاری خارجی و سرمایهگذاری به صورت دارایی مالی یا پورتفوی خارجی، انجام پس‌انداز بین نسلی و پردازش امر ثبات اقتصادی.
ارائه پیشنهادها
1- با توجه به نقش عاملیت بانک‌ها، تاکید بر افزایش توان کارشناسی بانک‌ها در زمینه‌ها و موارد زیر پیشنهاد میشود.
1-1- افزایش توان تخصصی در بخش‌های صنعت، معدن، صنایع نفت و گاز، پتروشیمی، امور زیر بنایی، IT و فن‌آورهای پیشرفته.
1-2- مطالعه بازارهای مالی و سبد دارایی کشورهای پیشرفته.
1-3- ظرفیت‌های موجود ملی برای سرمایهگذاری داخلی.
1-4- ظرفیت‌های موجود فرا ملی برای سرمایهگذاری خارجی.
2- تعریف زمینه‌های بهره‌مندی از تجربه حساب ذخیره ارزی و شرکت سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایرانی (ایفیک) در مدیریت و انجام سرمایه‌گذاری‌های خارجی.
3- ضرورت افزایش توان تخصصی، با تاکید بر کارگروه‌های اشتغال و کارآفرینی در استان‌ها احساس و لذا، ایجاد زمینه و بسترهای مناسب جهت رشد و ارتقای قابلیت‌های تخصصی- حرفه‌ای در این خصوص پیشنهاد میشود.
4- طراحی مدل توسعه‌ای کشور بر مبنای پارامترها و متغیرهای جغرافیایی، قابلیت‌های سرزمینی و اصول منطقه‌بندی در برنامه‌ریزی برای توسعه، پیشنهاد میشود.
5- طراحی مدل توسعه‌ای بر مبنای آمایش سرزمینی و جمعیت با توجه به مدل توسعه‌ای «سولو» که بر وابستگی تولید کل به میزان سرمایه و تعداد نیروی کار تأکید دارد، پیشنهاد میشود. رابطه مفهومی مدل «سولو» چنین است.
که در این رابطه: Y = تولید کلی و تابعی (f) است از میزان سرمایه (K) و تعداد نیروی کار (L).
ماهیت عمل و اقدام بر این موضوع می‌تواند جنبه‌ای از توجه به موضوع اشتغال و کارآفرینی را تأکید دارد.
6- اطلاع‌رسانی پیوسته و هدفمند در فضای مجازی و مکتوب (نوشتاری) به جامعه‌های هدف با هدف همگن و هم‌عرض‌سازی طرز تلقی‌ها از نحوه عمل صندوق، مقررات، آیین‌نامه‌ها و روش‌ها.
7- اطلاع‌رسانی حرفه‌ای – تخصصی، با هدف فرهنگ‌سازی و پرورش سرمایههای اجتماعی در این خصوص.
8- وجهی از جهانی شدن اقتصاد، توجه به ارزش‌های متعلق به آینده جهانی است. جهانی شدن و جهانی اندیشیدن، پدیده‌ای چند بعدی است که آثار آن قابل تسری به آینده و تمامی عناصر متعلق به آن و از آن جمله نسل‌های آینده است. از این روی ضروری است تا صندوق نسبت به موضوع «آینده‌نگاری» «مطالعه راهبردها و تبیین چشم‌انداز» مبادرت به سرمایهگذاری فکری و انجام پژوهش‌های مرتبط نماید.
9- پیشنهاد میشود تا به منظور برقراری یک ارتباط بین حرفه‌ای، مبادله دانش کارشناسی و مشورتی، تبادل تجربه و همکاری بر پایه اصول و جنبه‌های منافع ملی، با صندوقهای مشابه، «اقدام بنیادی» طرح‌ریزی و نسبت به تعمیق روابط تا سطح همکاری‌های مالی – پولی تصمیم‌سازی شود.
منابع
1-Van Kooten, G.Carnelis and Erwin,H.Bulte-2002- the Ecanomics of Nature.
Malden,Mass:Basil Blackwell.
2- Yago, Glenn, and Susanne Erimbath, 2003- Beyand Junk Bands:
Expanding High Yield Markets, New York:Oxford University Press.
3- نیزبت جان، آبردین پاتریشیا، 1378، سیاست، اقتصاد و فرهنگ در قرن 21، ترجمه ناصر موفقیان، نشر نی.
4- لندز، دیوید.س. 1384 . ثروت وفقر ملل، ترجمه ناصر موفقیان، نشر گام نو.
5- رضوی، مهدی و حمیدرضا رئوفی، 1389، صندوقهای ثروت ملی، نشر پژوهشکده امور اقتصادی.
6- ابراهیمی‌نژاد، مهدی، 1389، سازمان‌های مالی و پولی بین‌المللی، نشر سمت.
7- چارلزپی، جونز، 1387، مدیریت سرمایهگذاری، ترجمه تهرانی، رضا و نوربخش عسگر، نشر نگاه دانش.
8- اسناد بالا دستی تدوین برنامه پنجم توسعه، دفتر امور اجرایی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، 1387.
9- وبستر، اندروس 1381، جامعه‌شناسی توسعه، ترجمه امیرحسین اصغری، نشر فرایند.
10- سایت صندوق توسعه ملی www.ndf.ir
11- سایت مؤسسه صندوقهای ثروت ملی www.swfinstitute.org