بررسی رفتار اقتصاد ایران نسبت به دیگر کشورها
شاخص رفاه و فساد اداری، قربانی رکود
هنگامی که اقتصاد کارآیی خودش را از دست بدهد، شفافیت‌ها از میان می‌رود. حاکم شدن روابط غیرشفاف، زمینه را برای بروز فساد اداری فراهم می‌کند. توضیح آنکه اقتصادی بزرگ می‌شود که مرتب در حال تولید محصول یا خدمت باشد، اما هنگامی که در روند تولید هرکدام نقصی ایجاد شود، زمینه تولید بی‌کاری، تورم و فساد را ایجاد می‌کند.
فارغ از آمارهایی که بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در مورد نرخ رشد اقتصادی کشور داده‌اند، بانک جهانی به عنوان نهادی بین‌المللی این عدد را برای سال ۲۰۱۳ منفی ۱.۴۷ درصد اعلام می‌کرده است. این عدد به خوبی گواه این است که اقتصاد ایران درحال هرچه کوچکتر شدن است. از همین روست که اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۲ رتبه هفدهم جهان را داشته امسال هم رتبه هجدهم را از آن خود کرده است؛ برای توضیح دقیق‌تر این آمار می‌توان اشاره کرد که به گزارش مرجع مذکور، حجم اقتصاد ایران (یعنی میزان تولید ناخالص داخلی کشور) در سال ۲۰۱۲ چیزی حدود یک هزار و دو میلیارد دلار بود که این عدد در سال ۲۰۱۳ به ۹۸۷ میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است. از سوی دیگر هنگامی که جایگاه ایران در رتبه‌بندی بانک جهانی تنزل پیدا می‌کند، نشان داده می‌شود که اقتصاد دیگر کشورها کوچک نشده است؛ به سخن دیگر سایر کشورهای درحال رشد بوده‌اند. کشورهایی که بالاترین میزان افت یا همان پایین‌‌ترین نرخ رشد اقتصادی را تجربه کرده‌اند به این ترتیب در آمارها قرار گرفته‌اند: سوریه با منفی ۲۲.۲ درصد؛ آفریقای مرکزی با منفی ۱۸ درصد؛ لیبی با منفی شش درصد و ایران با نرخ رشد اقتصادی منفی حدود دو درصد. این درحالی است که لیبی در سال پیش بالاترین درصد نرخ رشد را در جهان تجربه کرده است؛ یعنی نرخ رشد ۱۰۴ درصدی درسال ۲۰۱۲. این سال در واقع نخستین سال پس از جنگ لیبی به حساب می‌آید و هنوز جنگ داخلی این کشور آغاز نشده بود.
نکته مشهود در این میان این است که چهار کشوری که در پایین این جدول قرار دارند یا به دلیل جنگ یا به دلیل تحریم نتوانسته‌اند اقتصادشان را در تعادل و در شرایط رونق اقتصادی نگاه دارند. از سوی دیگر باید به این پرسش هم پاسخ داده شود که کشورهایی که بالاترین نرخ رشد اقتصادی را دارند، کدامند؟ سودان جنوبی با ۳۳.۹ درصد در سال ۲۰۱۳ بر صدر جدول پررونق‌ترین اقتصادها نشسته است. در پله بعد سیرالئون با ۱۷ درصد قرار دارد و پارگوئه مقام سوم را با ۱۲ درصد از آن خود کرده است. البته عدد اقتصاد هر سه کشور از اقتصاد ایران کوچکتر است اما به هر روی این‌ها توانسته‌اند ساختار اقتصادی‌شان را بهبود ببخشند. مثلا اقتصاد سودان توانسته در سال ۲۰۱۲ نسبت به سال ۲۰۱۱ چیزی حدود یک سوم رشد کند. اگرچه ممکن است عدد رشد این کشور در این سال بالا باشد، اما به دلیل وقوع جنگ‌های گاه و بی‌گاه داخلی این رشد تحت تاثیر قرار می‌گیرد. موضوع قابل توجه دیگر اینکه با وجود این رشد بالا اثر اقتصادی مانند سودان بر اقتصاد جهانی بسیار کمرنگ بوده است.
نکته بسیار مهمی که در این میان خودنمایی می‌کند این است که «چین» در میان کشورهای با رشد اقتصادی بسیار بالا قرار دارد. رشد اقتصادی چین در سال مورد بررسی (۲۰۱۳) کمتر از هشت درصد است؛ درحالی که بزرگی تولید ناخالص داخلی این کشور ۱۶ هزار و ۳۷۰ میلیارد دلار است. با اندکی اقماض این رقم یعنی اقتصاد چین ۱۳ برار اقتصاد ایران است؛ یعنی تنها رشد اقتصادی چین دقیقا معادل کل اقتصاد ایران است. چین در میان کشورهایی که اقتصاد بزرگی دارند، یک کشور «بی‌نظیر» است. نگاهی به نرخ رشد اقتصادی کشورهایی مثل امریکا، انگلستان، فرانسه و… نشان می‌دهد که رشد اقتصادی آن‌ها میان یک تا ۲.۵ درصد در نوسان است؛ مثلا نرخ رشد اقتصادی ایالات متحده با اینکه بزرگ‌ترین اقتصاد جهان را رهبری می‌کند، ۱.۸ درصد برآورد شده است. در این بین تنها چین است که هم یک اقتصاد بسیار بزرگ دارد و هم یک رشد بسیار بزرگ. چین ثابت کرده که با تدبیر می‌توان چرخ‌های اقتصاد به این وسعت را هم می‌توان به حرکت درآورد.
مورد قابل تامل دیگر، نرخ تورم است. در این دو سال که رشد اقتصادی ایران منفی بود، نرخ تورم هم بسیار بالا بود. براین اساس نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۳ چیزی حدود ۳۹ درصد بود و در سال ۲۰۱۲ حدود ۲۷ درصد. این تورم بالا در مقابل تجربه رشد اقتصادی منفی، شاخص رفاه را در ایران کاهش داده است. شاخص رفاه آن چیزی است که به طور مستقیم به زندگی مردم بستگی دارد و ایران از میان ۱۴۲ کشوری که بانک جهانی بررسی کرده است، در مقام صد و یکم نشسته است. شاخص رفاه را موسسه‌ای به نام «لگاتوم» استخراج کرده است. این موسسه شاخص‌های اقتصاد، آموزش، بهداشت، کارآفرینی و حکومت را بررسی کرده است و از میان این‌ها در زیرشاخه اقتصاد هم ایران رتبه ۹۹ را کسب کرده است؛ یعنی ایران در خود موضوع اقتصاد هم از میانگین بسیار پایین‌تر است.
نکته بسیار مهم دیگر آنکه در میان کشورهایی که رشد اقتصادی بسیاری پایینی دارند، «فساد اداری» هم بی‌داد می‌کند. اگرچه ممکن است رابطه تعریف شده‌ای میان این‌ها نباشد و کشورهایی بارشد اقتصادی بالا هم دچار فساد اداری باشند، اما این هم قابل تامل است که ایران در پله ۱۴۴ از نظر نرخ فساد اداری قرار گرفته است. سوریه بر پله ۱۶۸ ایستاده و لیبی هم رتبه ۱۷۲ را از آن خود کرده است. به هرحال هنگامی که اقتصاد کارآیی خودش را از دست بدهد، شفافیت‌ها از میان می‌رود. حاکم شدن روابط غیرشفاف، زمینه را برای بروز فساد اداری فراهم می‌کند. توضیح آنکه اقتصادی بزرگ می‌شود که مرتب در حال تولید محصول یا خدمت باشد، اما هنگامی که در روند تولید هرکدام نقصی ایجاد شود، زمینه تولید بی‌کاری، تورم و فساد را ایجاد می‌کند.
اما در این بین و هنگامی که رفتار اقتصادی ایران بررسی می‌شود که چرا رشد اقتصادی این کشور در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ منفی است؟ و آیا همه کشورها با رشد منفی مواجه بودند یا خیر؟ مشخص می‌شود که خیر، همه کشورها رشد منفی را تجربه نکرده‌اند و رشد ایران از میانگین بسیار پایین‌تر قرار می‌گیرد. این نشان می‌دهد که مشکلاتی که در خود اقتصاد ایران وجود داشته‌اند، رکود را برای کشور رقم‌زده‌اند.