سدی در برابر توسعه

"برنامه ریزی" و "نیروی سازمانی" به عنوان دو رکن بی بدیل و لازم و ملزوم یکدیگر برای توسعه پایدار و روبه رشد شناخته میشوند؛ چرا که برنامه ریزی بدون داشتن منابع انسانی کارآمد و نیروی انسانی بدون برخورداری از برنامه مدون و راهبردی نمی توانند در پیشرفت و تعالی مادی و معنوی جامعه نقشی موثر ایفا کند.
از همین منظر، بودجه سال ۱۳۹۴ را به عنوان برنامه یکساله اداره کشور، در راستای سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران، با اولویت نقش نیروی انسانی در اجرا و تحقق اهداف آن، بررسی کرده ام.

۱.متوازن نبودن هزینه و فایده منابع انسانی
  یکی از اهداف عمومی که مورد توجه دولتمردان در تنظیم بودجه های سالانه کل کشور است، دستیابی به رشد اقتصادی است؛ اما این سوال مطرح است که «آيا كارمندان، بازنشستگان و مستمری بگيران متناسب با سهمی كه در بودجه سال ۱۳۹۴ دارند، در رشد اقتصادی نقش آفرينی خواهند كرد؟»
از یک سو، نگاه به جداول كلان لايحه بودجه سال پیشرو، نكتهای قابل تامل را به رخ میکشد: كاهش سهم هزينه های توسعه ای، زيرساختی و عمرانی دولت. دلیل اصلی اين موضوع تدوین بودجه در فضایی است كه توليد نفت در فاصله سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ به شدت کاهش پیدا کرده است. به بیانی دقيقتر پس از اعمال تحريمهای تيرماه ١٣٩١، روند شدید كاهشی فروش نفت آغاز شد. گرچه پس از جابه جایی دولت و مذاكرات نفس گير هسته ای كمی این روند بهبود پیدا کرد اما  در مرحله بعد، کاهش شدید قيمت جهانی نفت سبب شد تا سهم درآمدهای ارزی ايران از محل فروش نفت به يك پنجم -يا به تعبيری معادل سهم صندوق توسعه ملی در سال ١٣٩٠- برسد.
از سوی دیگر، باید به این پرسش هم پرداخته شود که «هزینه تمام شده نیروی انسانی در نظام اداری ایران چقدر است؟»؛ پاسخ به چنین پرسشی از آن رو مهم است که هر فردی که در کشور به کار و فعالیت مشغول است باید در راستای اهداف کلان کشور گام بردارد. اگر اینگونه تصور شود که نظام کارمندی در ایران بر اصول درستی چیده شده است، باید وظیفه هر فردی نسبت به تحقق طرحهای کلان کشور، مانند سند چشم انداز بیست ساله، قانون برنامه پنج ساله و همچنین نسبت به بودجه سالانه کشور مشخص باشد. درست بر همین مبنا باید حقوق و مزایای افراد مشخص شود؛ یعنی نظام کشور باید بداند که این افراد چقدر در توسعه کشور نقش دارند و متناسب با آن ارزش توسعه ای، کار افراد خریداری شود.
برای دقت بیشتر بر این موضوع، پرسش دیگری طرح میکنم «آیا به راستی سنجیده میشود که اگر از تعداد کارمندان موجود در کشور کم شود، چه اثری بر رشد اقتصادی ایران میگذارد؟» اکنون به گواه آمار، ۴/۵ میلیون کارمند در ایران مشغول به کار هستند؛ اما در واقعیت این تعداد کارمند چه کمکی به اداره کشور میکنند؟ این پرسشها را میتوان نوع دیگری هم بیان کرد: اگر این  ۴/۵ میلیون نفر در کشور نبودند، چه اتفاقی میافتاد؟ احتمالا کشور آسیب میدید؛ اما اگر تعداد کارمندان به جای این تعداد، چهار میلیون نفر بود چه؟ یعنی اگر ۵۰۰ هزار نفر از حقوق بگیران دولت کم میشد، آیا رشد اقتصادی کشور کاهش پیدا میکرد؟ به نظر نگارنده خیر؛ حتی به افزایش این نرخ، کمک هم میشد. هدف از بیان این موضوع آن است که تاکید کنم هیچ مطالعه ای در کشور وجود ندارد که نقطه بهینه تعداد کارمندان را برای ما مشخص کرده باشد. واقعیت آن است که اکنون به همه این ۴/۵ میلیون نفر حقوق پرداخت میشود. به همه اینها آموزش، بیمه و… داده میشود؛ اما به حتم بخش قابل توجهی از سهمی که به نیروی انسانی پرداخت میشود، بهره وری لازم را ندارد. همچنين هيچگاه به راستی روشن نشده که اگر دستگاهی به تعهداتش در تحقق اهداف برنامه های فرادستی عمل نکند، چه برخوردی با آن میشود؟ من فکر میکنم اگر يک «کارسنجی» دقيق انجام شود، به وضوح خواهيم ديد که قیمت تمام شده هر واحد کار تا چه ميزان بالا است.
از سوی دیگر، به هر حال قيمت تمام شده هر واحد کار و توليد خدمات و محصول در ايران بالا است و اين خود سدی مقابل توسعه است. آفتی که بايد به آن توجه شود اين است که هرچه اين روند بيشتر ادامه پيدا کند، هزينه جبران عقب افتادگی کشور در اين سالها هم بالا خواهد بود.


۲.توسعه، زیر تیغ هزینه های سنگین بودجه
  همانگونه که در ابتدا گفته شد؛ ارقامی که در بودجه سال ۱۳۹۴ دیده میشود، نشان میدهد به دلیل سنگین بودن بار هزینه ها، دولت نمیتواند منابع لازم را برای توسعه پیش بینی کند؛ پس دولت ناگزیر، در اولویت نخست حقوق کارمندان دولت و در مرحله بعد یارانه های نقدی را در نظر گرفته است. یارانه ای که به نوعی رضایت شهروندان را در پی دارد. این دو قلم با هم بیشتر از کل مالیاتی است که در بخش درآمدهای بودجه درنظر گرفته شده است؛ یعنی مالیات با همه فراز و نشیب هایی که وجود دارد اخذ میشود اما صرف چه میشود؟ صرف پرداخت به نیروی انسانی. نکته قابل تامل دیگری هم در بودجه نگاه کارشناسان را به خود جلب میکند. در کنار پرداخت به نیروی انسانی شاغل، پرداخت بازنشستگی هم وجود دارد. تعداد این حقوق بگیران هم چهار میلیون و ۶۰۰ هزار نفر است. این عدد بسیار مهم است؛ حدود ۶۰۰ هزار نفر این افراد بازنشسته نیروهای مسلح، نزدیک به دو میلیون و ۶۰۰ هزار نفر بازنشسته تامین اجتماعی و بیش از یک میلیون نفر هم بازنشسته های کشوری و مابقی هم از سایر صندوقهای بازنشستگی هستند. بازنشستگان هم جزئی از بدنه کارمندی به حساب میآیند و از طرفی چون ۳۰ سال دریافتی داشته اند، توقع دارند که سازمان بازنشستگی همچنان مسئولیت حقوقشان را تقبل کند. نکته مهم این است که امروز سازمانهای بازنشستگی، جیره خواران دولت شده اند؛ یعنی ۹۵ درصد پول حقوق همه بازنشسته های نیروهای مسلح را دولت پرداخت میکند. این نکته نشان میدهد که سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) با همه عرض و طولش و همه هلدینگهای زیر مجموعهاش، تنها به اندازه پرداخت حقوق پنج درصد از افراد تحت تکفلش سودآور است و این اتفاق به دیده نگارنده ناگوار است. در دولت هم به همین شکل است؛ هزینه ۸۰ درصد بازنشسته های کشوری را دولت پرداخت میکند. این مورد هم در نوع خودش تاسف انگیز به نظر میرسد. همه اینها نشان میدهد بار نظام کارمندی ایران، چه در دوران ۳۰ سال خدمت و چه در دوران بازنشستگی، همه بر عهده دولت است که این مهم، ناکارآمدی نهادهای اقتصادی ایران را به خوبی به نمایش میگذارد.
قابل توجه آنکه باید به تعداد ۴/۵ میلیون نفر کارمند دولت، شمار کارمندان نهادهای عمومی غیر دولتی مانند شهرداریها، بنگاههای خصولتی! همچون تامین اجتماعی و زیرمجموعه هایش، انواع و اقسام بنیادها، صندوقهای بازنشستگی و… را هم اضافه کنیم؛ یعنی حجم افرادی که به نوعی حقوق بگیر دولت یا وابسته به آن هستند، آنقدر زیاد است که قامت دولت زیر بار آن خم شده است.


۳.ضرورت بازنگری در مدلهای اقتصادی صندوقهای بازنشستگی
  از دیگر سو، با توجه به افزایش سن جمعیت، هرم بیکاری خود به خود در حال کاهش است؛ یعنی درصد نیروی بیکار، نه به مدد سیاستهای دولتی، بلکه به کمک افزایش میانگین سنی این قشر در روندی نزولی قرار گرفته است. نکته قابل تامل اما این است که صندوقهای بازنشستگی معتقدند به ازای هر نفر حقوق بگیر بازنشسته باید هفت نفر کارمند کار کنند تا مستمری ماهانه و سود حاصل از آن تراز شود. مشکلی که در این میان خودنمایی میکند این است که وقتی هرم جمعیتی درحال پیشروی به سوی پیری است و جمعیت ورودی به آن کم میشود، این نسبت تامین نمیشود. پس حتما باید مدلهای اقتصادی صندوقهای بازنشستگی بازنگری شود؛ چون دیگر آن مدل قدیمی پاسخگو نیست و اگر نتوانند به زودی این بازنگری را انجام دهند، همچنان بار بازنشسته ها روی دوش دولت خواهد ماند.
دقت در بودجه کشور، مشخص میکند که منابع بزرگ این سند تنها صرف اداره وضع موجود کشور میشود؛ نکته ای که باید جدی گرفته شود؛ چرا که بسیار خطرناک است. البته اگر این اطمینان وجود داشت که این حقوق بگیران دانش محور هستند یا در حوزه های آینده پژوهی، تعلیم و تربیت و… کار میکنند یا در کارشان افرادی حرفهای هستند یا میتوانند در تولید و به تبع آن، توسعه کشور نقش ایفا کنند، این پرداختها نگران کننده نبود.

۴. لایه اجرایی کشور، خالی از تکنسین
نکته دیگر آنکه در بحث هزینه هایی که برای منابع انسانی کشور اعم از کارمندان یا کارکنان انجام میشود مشکلی جدی وجود دارد. این مشکل «هزینه های آموزش» است که اتفاقا هزینه های قابل توجهی هم هستند؛ اما رفتار آموزشی کشور در سطح کلان سیاستگذاری نمیشود. نتیجه اش هم این است که بین تعداد افرادی که در محیطهای تخصصی به آنها نیاز است و تعداد نفراتی که در محیطهای دانشگاهی تحصیل میکنند تفاوت محسوسی وجود دارد. اینکه فارغ التحصیلان دانشگاهی کارآمدند یا نه بحث دیگری است؛ در این بحث میخواهیم به یک نکته اجتماعی-روانشناختی توجه کنیم؛ نکته ای که در روند توسعه یافتگی ایران بسیار موثر است. امروز افراد در ایران عموما از اینکه فوقدیپلم داشته باشند، یا به تعبیر بهتر تکنسین یا کاردان باشند، رضایت ندارند. این موضوعی جدی و نگران کننده در ایران است. واقعیت این است که در کشورهای توسعه یافته تکنسینها و کاردانها، بدنه بزرگ کشور را شکل میدهند. در این صورت میتوان از آنها در بخشهای حرفهای اجرایی استفاده کرد. اما در ایران مراکزی که در کشور آموزش تکنسینی میدادند -مثل دانشگاههای علمی-کاربردی- شروع به ارائه دوره های تحصیلات عالی کرده اند. برای مثال دانشگاه علمی-کاربردی مقطع کارشناسی ارشد را هم به مقاطع خود اضافه کرده است در حالی که این پرسش مطرح است: «به راستی چه معنی دارد فردی که برای مثال در رشته برق ساختمان فوق دیپلم گرفته است، لیسانس و فوق لیسانس هم بگیرد؟» این اتفاق نگران کننده است. زمانی این شعار مطرح شده بود که باید میانگین تحصیلات کارمندان کشور، یک مقطع افزایش پیدا کند. اما هیچکس، از افرادی که آن زمان چنین تصمیمی را گرفتند، بازخواست نمیکند که «چرا آینده نگری نکردند؟» امروز در مجموعه های تخصصی کاری، صنعتی و حتی اداری نیاز به تکنسین به شدت احساس میشود؛ اما متاسفانه تعداد این افراد بسیار کم است. دقت بیشتر به محصلان و دانشجویان جامعه نشان میدهد فردی که درحال گذراندن مقطع فوق دیپلم است، علاقه دارد بی فاصله وارد مقطع کارشناسی شود. در واقع به نوعی فردی که فوقدیپلم گرفته، خودش را ناکام از لیسانس میداند. هنگامی هم که به خواسته اش میرسد و کارشناس میشود، دیگر حاضر به انجام کار یدی یا به اصطلاح تکنسینی نیست. برای همین است که کشور در لایه اجرایی صنعت به شدت دچار مشکل شده است.
خواسته ما از آن افرادی که در دهه ۱۳۷۰ چنین تصمیمی گرفتند این است که اکنون پاسخگو باشند. مراکز آموزش مدیریت دولتی راه افتاد؛ بسیاری از مدیران لیسانس و فوق لیسانس گرفتند؛ اما به راستی این مدرک و مقطع بالاتر تحصیلی چقدر در بهره وری و افزایش کارایی کارمندان دولت  اثربخشی داشت؟ متاسفانه به نظر میرسد تنها حاصلش افزایش مزایای شخصی این افراد بوده است. این موضوع نگران کننده است که تاکنون هیچگونه بررسی علمی در مورد تعداد کارمندانی که در دوره کارمندی مدرک بالاتر ارائه کردهاند و میزان افزایش بهره وری آنها، انجام نشده است.
دیگر مشکل مرتبط با این موضوع هم آن است که اکنون نظام اداری ایران استخدام افراد با مدرک دیپلم و فوق دیپلم را ممنوع کرده است. به نظر نگارنده این یکی از خطرناکترین تصمیم هایی است که تاکنون در نظام اداری کشور گرفته شده است. به دلیل وجود نداشتن برنامه ریزی نیروی انسانی در کشور بار هزینه ای این موضوع، جای دیگری در بودجه خودش را نشان خواهد داد و این در دراز مدت برای کشور نگران کننده است. متاسفانه بخشی از منابع کشور در جایی در حال هزینه شدن است -مراکز تحصیلات عالی- که امروز به خوبی مشخص شده، این کار اتلاف منابع و سرمایه هایی را در پی داشته است و به طبع در بخش هزینه های نیروی انسانی سال ۱۳۹۴ هم چنین اتلافهایی را خواهیم داشت؛ هزینه هایی که چه بسا بعدها آشکار شود.

۵. واحدهای آموزشی موازی بدون سیاستگذاری واحد
در این میان نحوه آموزش چگونه است؟ به نظر میرسد واحدهای آموزشی کشور سیاستگذاری واحدی ندارند. با دقت به بودجه سال ۱۳۹۴ هم مشخص میشود که بیشتر بخشهای اجرایی کشور، خودشان نهاد آموزشی دارند. برای مثال وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو و وزارت صنعت هر کدام نهاد آموزشی اختصاصی دارند؛ اما خروجی این مراکز چیست؟ نتیجه این همه نهاد آموزشی موازی آن است که برنامه ریزی لازم برای اینکه این افراد چه یاد بگیرند، هرگز انجام نشده است. امروز حدود ۴/۵ میلیون دانشجو در کشور تحصیل میکنند و به راستی باید به این پرسش پاسخ داده شود که آیا این تعداد تحصیلکرده برای کشور نیاز است یا خیر؟ شاید این استنباط از سوی حاکمیت وجود دارد که با توجه به مشکل بیکاری، افراد دیرتر بخواهند وارد بازار کار شوند. القای این نگاه از سوی حاکمیت، در سالیان گذشته رقابت سنگینی برای افزایش ظرفیت مقاطع تحصیلی را پدید آورده است؛ شاید دلیلش هم این باشد که با مدرک تحصیلی بالاتر، شانس افراد برای یافتن کار و برای دریافت حقوق و مزایای بیشتر بالاتر است. همین که شانس استخدام افراد با مدرک بالاتر، بیشتر است، یعنی سیاستهای پیشین اشتباه بوده است. متاسفانه نتیجه اش هم فقیر شدن کشور در بدنه سازمانها از کارمندان زبده و کاردان است. همانطور که پیشتر هم به آن اشاره کردیم، جستوجوی کار میان افراد با تحصیلات بالاتر، خطرات مختلفی را برای کشور در پی دارد. اگرچه هنوز این خطرها در نمودارهای کلی کشور به وضوح دیده نمیشود.

۶. ضرورت چابک سازی و کوچک سازی عملیاتی
از سوی دیگر، میخواهیم تاکید کنیم که ما باید و «باید» در کنار اینکه سهم بزرگی از منابع کشور را صرف پرداخت حقوق و دستمزد میکنیم، به قشری مانند استادان دانشگاه و معلمان که میتوانند نقشی موثر در توسعه کشور ایفا کنند هم توجه کنیم؛ اینها میتوانند چرخه نامتوازن توسعه را در کشور متوازن و افرادی فرهیخته تربیت کنند. اینها میتوانند کشور را از بند عقب ماندگی برهانند و باید محیطی برای آنها فراهم شود تا بی دغدغه -از هر نوعی- به تولید علم بپردازند.
شک نداشته باشید که اعمال افزایش ۱۴ درصدی حقوق و دستمزد در سال پیشرو به نفع معلمان نخواهد بود. به نظر میرسد امروز لزوم افزایش شناور حقوق برای مشاغل مختلف احساس میشود؛ زیرا افرادی که سهم بسزایی در توسعه کشور و رشد اقتصادی دارند، باید افزایش حقوق بیشتری را تجربه کنند. باید در این مورد آموزش و پرورش به جای وابستگی صرف به دولت برای پرداخت حقوق معلمان، باید از ظرفیتها و منابع عظیم خود در این زمینه استفاده کند.
در کنار این موضوع ها، تجدید نظر در سیاستهای سازمانی و سازماندهی میتواند راهگشا باشد؛ بررسی در مورد اینکه کدام سازمانها در کشور فعالیت میکنند که دیگر نیازی به حضور آنها نیست و یا در کدام نهادها اکنون منابع کشور اتلاف میشود، امری بسیار ضروری است. فرض کنید «ستادی، موسسه ای یا سازمانی زمانی بر مبنای نیازی در کشور شکل گرفته است، این مجموعه با تغییر سیاستها همواره ضعیف و ضعیفتر میشود اما هرگز اقدامی برای انحلال آن انجام نمیشود. صدها نمونه از این نهادها، ستادها و سازمانها اکنون در کشور به حیات خودشان ادامه میدهند. «صندوق توسعه ملی» را میتوان به عنوان نمونهای دیگر مثال زد. امروز پنج سال است که این صندوق تشکیل شده اما «حساب ذخیره ارزی» همچنان به شکلی موازی دایر است. واقعیت آن است که رشد نهادهای موازای و پالایش نشدن به موقع سازمان اداری کشور، به راحتی بدنه کامندان کشور را خموده و منابع را تلف میکند.

۷. سال پیشرو: سال حفظ وضع موجود
اما سال آینده چه پیش روی کشور است؟ به نظر میرسد در پاسخ به این پرسش باید به وضع مالی نیروی انسانی پرداخت؛ که همچنان روزی خور از دولت خواهند بود. تصویری که هم در بودجه و هم در برنامه پنجم از آن غفلت شده، سهم نیروی انسانی در رشد اقتصادی است. رابطه مستقیم این موضوع باید نظام جبران خدمات هم مشخص شود. باید بر این پرسش مطالعه شود که اگر از عدد جبران خدماتی که برای بودجه سال آینده درنظر گرفته شده است، کاسته شود، ما به چه بخشی از اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله، چه بخشی از اهداف برنامه توسعه و چه میزان از اهداف بودجه سالانه راحت تر دست خواهیم یافت؟ اگر این عدد افزایش پیدا کند چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ باید در یک مطالعه مشخص شود که هر کدام از اینها چه اثری بر بخشهای مختلف خواهند داشت؟
فارغ از همه آنچه گفته شد به نظر میرسد که نگاه بودجه برای سال آینده این است که وضع موجود حفظ شود. این بودجه محتاطانه است؛ نه منجر به رشد آنچنانی میشود و نه آنقدر وضع را تغییر میدهد که منجر به مسایل و بحران اجتماعی شود.

312345

---